“منظمة الشغل” تطلب الزيادة في المعاشات واعتماد سلم متحرك للأجور

على بعد أيام من بداية مفاوضات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإقرار زيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، و العمل الفوري بالسلم المتحرك للأجور، بما يضمن ربط المداخيل بمستوى التضخم، داعيةً، من جهة أخرى، إلى إصلاح أنظمة التقاعد في إطار من الشفافية، و تجميعها في قطبين (عام وخاص) تمهيداً لإحداث صندوق وطني موحد، عادل و منصف.

ورفعت المنظمة الديمقراطية للشغل، ضمن أشغال مجلسها الوطني، مطالبها للحكومة، قبيل نعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، مطالبةً بدعم المواد الغذائية الأساسية، و تخفيف العبء الضريبي على المحروقات والمواد واسعة الاستهلاك، مع محاربة المضاربة والوساطة غير المشروعة بحزم.

وألحت الهيئة النقابية عينها على التصدي لاحتكار الأسواق في قطاعي المحروقات و المواد الغذائية عبر سنّ قوانين زجرية، وإقرار تسقيف لهوامش الربح، متشبثتاً من جانب آخر بإرساء عدالة ضريبية حقيقية تخفف الضغط عن الأجراء و المقاولات الصغرى و المتوسطة، و تستهدف الأرباح الكبرى والثروات العقارية.

إصلاح “شفاف” للتقاعد

وفي الملف الاجتماعي، تتمسك الـ”Odt” باستكمال الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقليص مساهمة المرضى في تكاليف العلاج إلى أقل من 10 في المئة، وتعميم معاش التقاعد ومراجعة قانون التعويض عن فقدان الشغل.

وبخصوص ملف التقاعد والمعاشات، دعت الهيئة النقابية ذاتها إلى إصلاح أنظمة التقاعد في إطار من الشفافية، وتجميعها في قطبين (عام وخاص) تمهيداً لإحداث صندوق وطني موحد، عادل و منصف، مع الرفض القاطع لأي مساس بسن التقاعد أو مكتسبات الأجراء بالقطاعين العام والخاص.

التصدي لمعضلة البطالة

ووجهت المنظمة الديمقراطية للشغل انتقاداتها للحكومة بخصوص ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب المغربي، داعيةً إلى وضع سياسات فعالة لتشغيل الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا وإقرار تعويض عن البطالة.

وفي مستوى ثانٍ، طالبت الـ”Odt” بالتمكين الاقتصادي للمرأة عبر تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وفي صنع القرار السياسي والمناصفة.

ولم تغفل لائحة مطالب المنظمة الديمقراطية للشغل الإشارة إلى إسقاط القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، وإعداد بديل ينسجم مع المعايير الدولية، مع تنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي ومراجعة  المراسيم المتقادمة لتنظيم انتخابات المأجورين.

أوجه “قصور” الأداء الحكومي

وفي تشخيصها لأداء الحكومة، انتقدت الـ”Odt” اعتماد الحكومة “نموذج محاسباتي تكنوقراطي جاف، يفتقر للحس الاجتماعي ويغيب مفهوم ومبادئ  الدولة الاجتماعية المعلن عنها”، مشيرةً إلى أن “هذا النموذج هو الذي أدى إلى تسونامي الغلاء حيث تجاوز التضخم الحقيقي في المواد الأساسية عتبة 25 في المئة، مع انفلات غير مسبوق في أسعار المحروقات (بزيادة 30 في المئة)”.

وانتقدت النقابة ذاتها عجز برامج التشغيل وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، معتبرةً برامج “أوراش” و”فرصة” وتوابعها  مجرد “مسكنات ظرفية” وحلول ترقيعية فشلت في استيعاب “قنبلة البطالة” التي تضرب 35.8 في المئة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات.

ونبهت المنظمة إلى خوصصة مبطنة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث باتت الأسر المغربية تتحمل 54 في المئة من نفقات العلاج من جيبها الخاص، مع رصد توجه خطير نحو “تسليع الدواء” وفتح القطاع لغير المهنيين على حساب الأمن الصحي والدوائي  للمواطنين

وانتقدت الـ”Odt” تحول “السجل الاجتماعي الموحد” من آلية للإنصاف إلى “مقصلة إحصائية” تقصي آلاف الأسر المستحقة بناءً على خوارزميات تقنية مجحفة لا تراعي الواقع السوسيو اقتصادي.

ظهرت المقالة “منظمة الشغل” تطلب الزيادة في المعاشات واعتماد سلم متحرك للأجور أولاً على مدار21.