منصب أمين عام وزارة الإدارة المحلية… يثير الجدل ويطرح سؤال هل الاجراءات المتبعةفي ملء الشواغر مقنعة؟

وطنا اليوم-خاص-أثار اعلان هبئة الخدمة المدنية  عن شاغر أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية نقاشاً واسعاً في الأوساط العامة، ليس بسبب أهمية المنصب فحسب، بل بسبب ما يرافق مثل هذه التعيينات من تساؤلات متكررة حول مدى قدرة الإجراءات المعلنة على إقناع الناس بعدالتها وحياديتها. فالقضية هنا لا تتعلق باسم المرشح الذي سيشغل الموقع، ولا تستهدف شخصاً بعينه، وإنما تتعلق بصورة أوسع بمستوى الثقة التي بات المواطن يمنحها لآليات التنافس على الوظائف القيادية العليا. إذ إن ما يُتداول في الشارع من أحاديث عن حسم بعض المواقع مسبقاً، حتى قبل انتهاء مراحل التقييم والمقابلات، يعكس أزمة ثقة حقيقية ينبغي التوقف عندها. إن منصب أمين عام وزارة الإدارة المحلية يعد من أهم المواقع التنفيذية والإدارية في الدولة، ومن الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى كل تفاصيل عملية الاختيار. لكن الأخطر من نتيجة التعيين نفسها هو شعور الناس بأن المنافسة قد تكون مجرد استكمال لإجراءات شكلية، وأن فرص المتقدمين الآخرين لا تتجاوز حدود استيفاء متطلبات الإعلان. قد تكون هذه الانطباعات صحيحة أو غير صحيحة، لكن مجرد انتشارها بهذا الشكل يمثل مؤشراً مقلقاً على تراجع ثقة المواطنين بقدرة المؤسسات العامة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص. فالدولة لا تقاس فقط بعدالة قراراتها، وإنما أيضاً بقدرتها على إقناع الناس بعدالتها. ولهذا فإن المطلوب اليوم ليس فقط الالتزام بالقانون والأسس الناظمة للتعيينات، بل تقديم نموذج عملي يبدد الشكوك ويؤكد أن الكفاءة والخبرة والجدارة هي وحدها معيار الوصول إلى المواقع القيادية. فكلما ارتفعت درجة الشفافية والوضوح في مراحل الاختيار، تراجعت الشائعات وتعززت ثقة المواطنين بالمؤسسات. إن تعبىة شاغر أمين عام وزارة الإدارة المحلية يقدم نموذجاً لحالة أوسع يعيشها الرأي العام؛ حالة من القلق...