مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة يؤكد مواصلة العمل لتقديم مشروع قرار جديد بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز

 أعلن سعادة السفير طارق البناي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، عن مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، تمهيداً لتقديم مشروع قرار جديد يهدف إلى تأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك انطلاقاً من الحرص على صون الأمن البحري وضمان استمرارية حركة التجارة الدولية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن كلمة دولة الكويت التي ألقاها السفير البناي بالنيابة عن كل من (البحرين والإمارات والسعودية وقطر والأردن) أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا التحرك يأتي إدراكاً لخطورة التهديدات القائمة في المنطقة، وسعيًا لتعزيز التوافق الدولي حول مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالمضائق المستخدمة للملاحة الدولية.   وأشاد المندوب الدائم لدولة الكويت بالجهود الحثيثة والمكثفة التي بذلتها مملكة البحرين، بصفتها "حامل القلم" في مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، من خلال قيادتها لمشاورات مستمرة على مدى ثلاثة أسابيع بهدف التوصل إلى نص متوازن يراعي شواغل دول المنطقة، مؤكداً أن عدم اعتماد مشروع القرار السابق في مجلس الأمن بسبب حق النقض (الفيتو) يبعث برسالة خاطئة حيال التعامل الدولي مع تهديد الممرات المائية.   ونبّه السفير البناي إلى أن ممارسات إيران وإجراءاتها غير القانونية في مضيق هرمز تمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد، مشدداً على أن حق دول المنطقة في الدفاع عن أمنها وسيادتها كفله ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة أي تهديدات مستمرة.   وأوضح أن أمن منطقة الخليج العربي ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، محذراً من أن أي تقاعس في تنفيذ الالتزامات الدولية يشجع على مزيد من الانتهاكات التي تمس السلم والأمن الدوليين، لاسيما وأن تعطيل الملاحة قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة تؤثر على الأمن الغذائي لملايين البشر حول العالم.   واختتم المندوب الكويتي كلمته بالتأكيد على الالتزام بمواصلة العمل الجماعي المسؤول لضمان الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وصون قواعد حرية الملاحة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يضمن حقوق الشعوب في الأمن والاستقرار.