مناقشة قانون الأنشطة التجارية بمجلس الأمة: بناء منظومة رقمية متكاملة لاستغلال المعطيات الدقيقة

أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية يرمي إلى حماية الاقتصاد الوطني من كل الانحرافات، والانتقال التدريجي نحو منظومة رقمية متكاملة تقوم على استغلال المعطيات الدقيقة، وتحسين مناخ الأعمال وتكريس الشفافية والوضوح في المعاملات التجارية.
وقد عرضت آمال عبد اللطيف، أمس، مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة برئاسة عزوز ناصري، رئيس المجلس، وقالت إنه يرمي إلى تكريس شفافية النشاط الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني من كل الانحرافات، وإرساء دعائم اقتصاد وطني حديث متنوع وقادر على مواكبة التحولات المتسارعة، وأضافت إن نص القانون الذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى الأسبوع الماضي يسعى إلى تعزيز التوافق مع المعايير الدولية لاسيما المرتبطة منها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وترسيخ ثقة الشركاء والمؤسسات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وبعد المناقشة وفي ردها على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس أكدت ممثلة الحكومة أن كل هذه الانشغالات تجد جوابا لها ضمن هذا النص الرامي إلى بناء إطار قانوني أكثر نجاعة وفعالية، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة وتعزيز شفافية المعاملات و ترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة في المجال التجاري. وشددت على أن دائرتها الوزارية تضطلع بدور محوري في ضبط السوق الوطنية وفق رؤية حديثة قوامها الانتقال من المقاربات التقليدية إلى مقاربة ذكية قائمة على المعطيات، ذلك أن ضبط السوق لم يعد مجرد تدخل ظرفي بل أضحى مسارا استراتيجيا يرتكز على استغلال البيانات الدقيقة والمعلومات الموثوقة والمحينة بما يسمح ببناء رؤية استباقية للاختلالات ومعالجتها في حينها. وأوضحت أن هذا التوجه يقوم على ترسيخ تبادل المعلومات الاقتصادية عبر الربط البيني بين مختلف القطاعات الوزارية بما يضمن تدفقا منظما ومضمونا للمعطيات المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
وفي هذا الإطار- تضيف- يضع المركز الوطني للسجل التجاري قاعدة بياناته في متناول الإدارات والمصالح الوزارية المعنية على غرار المديرية العامة لضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي وغيرها بصفة دورية ومنتظمة.
وأشارت إلى أن هذه المنظومة القانونية المتكاملة تم تطويرها تدريجيا لضمان تنظيم محكم وفعال للنشاط التجاري وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وضرورات التبسيط والتحفيز الاقتصادي. كما تحدثت عن تعزيز مسار رقمنة السجل التجاري من خلال إرساء منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة تتيح القيد الالكتروني وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات عبر البوابة الرقمية، التي توجد حاليا حيز الخدمة، كما تم تكوين فوج عمل بين مختلف الإدارات المعنية لتسهيل الإجراءات وتبسيطها أكثر.
أما عن الانشغال المتعلق بإدماج التجارة الموازية ضمن السوق الرسمية فقد تحدثت الوزيرة عن اعتماد مقاربة تدريجية تقوم على تأطير التجارة المتنقلة و تنظيم الأنشطة غير القارة بما يسمح بإدماجها بشكل تدريجي ومنظم في الدورة الاقتصادية الرسمية وتعزيز الشمولية الاقتصادية وفق رؤية متوازنة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي لهذا النشاط، مشيرة هنا أن السياسات العمومية بما فيها قانون المالية لسنة 2026، تؤكد بوضوح التوجه الاستراتيجي للدولة نحو إدماج النشاط الموازي ضمن الأطر القانونية في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز الشفافية وتوسيع القاعدة الاقتصادية الرسمية وترسيخ قواعد المنافسة النزيهة، فضلا عن التدابير الخاصة بالتسوية الطوعية و إلغاء بعض الضرائب والرسوم.
وفي نفس الإطار تحدثت أيضا عن استغلال 256 سوقا تجاريا منجزا وغير مستغل، وتهيئة 220 سوقا أخرى بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنقل قصد امتصاص النشاطات غير الشرعية.
كما تولي وزارة التجارة حسب عبد اللطيف أهمية خاصة للتجارة الإلكترونية عبر تحيين الإطار القانوني لها بالتنسيق مع القطاعات المعنية والفاعلين الاقتصاديين، وتعميم وتطوير الدفع الإلكتروني ضمن مقاربة تنسيقية بين مختلف القطاعات المعنية. كما يولي القطاع مسألة حماية القدرة الشرائية للمواطن أولوية مركزية ضمن السياسات العمومية من خلال تعزيز آليات الرقابة الاقتصادية وتطوير أدوات المتابعة بما يضمن تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية وفق معايير الجودة المعمول بها ويسهم في ترسيخ استقرارها واستدامة توازنها، كما تعمل الوزارة على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية والتصدي لمختلف أشكال الاحتكار والمضاربة. وتؤكد آمال عبد اللطيف أن قطاعها يولي كذلك عناية خاصة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، حيث تعمل الوزارة على الانتقال التدريجي نحو منظومة رقمية متكاملة قائمة على استغلال المعطيات الدقيقة بما يسمح بتحسين التسيير الاستباقي لسلاسل التوزيع وضمان استقرار التموين والأسعار، وتعزيز التكامل بين مختلف الفاعلين في سلاسل الإنتاج.
أما عن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان استقرار أسعارها فقد أوضحت ممثلة الحكومة أن ذلك سيتم بالتنسيق الكامل مع القطاعات الوزارية المعنية. وسيصادق أعضاء مجلس الأمة اليوم على مشروع هذا
القانون. إلياس -ب