منعت المنتخبين من الترشح ضمن قوائم أحزاب أخرى: سلطـــة الانتخابــــــات تغلـــــق البـــــاب أمــــــام «المتجوّليــــن سياسيــــاً»

 * سلطة الانتخابات تشدد القواعد: لا ترشح خارج الحزب الأصلي للمنتخبين
أصدرت السلطة المستقلة للانتخابات، الخميس، قرارًا يمنع نواب البرلمان والمنتخبين في المجالس المحلية من الترشح ضمن قوائم أحزاب مغايرة لتلك التي انتُخبوا باسمها، وذلك في مسعى للحد من ظاهرة “التجوّال السياسي” وترسيخ الانضباط الحزبي.
ويأتي هذا الإجراء لغلق الباب أمام حالات الاستقالة والتنقل بين الأحزاب، التي تسجل بين المنتخبين عشية المواعيد الانتخابية، طمعًا في تعزيز فرصهم للترشح، وهو ما أثار انتقادات بشأن استقرار الحياة السياسية ومصداقية الالتزام الحزبي.
وأوضحت السلطة المستقلة للانتخابات، أن أي منتخب سبق أن ترشح وتم انتخابه تحت رعاية حزب سياسي ويشغل حالياً عضوية في المجالس الشعبية المحلية أو الوطنية، يدخل ضمن حساب عدد المنتخبين الذي يتوفر عليه الحزب السياسي في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها. وأشارت سلطة الانتخابات أنّه «يجب عليه في حالة الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026 أن يترشح حصرياً تحت رعاية نفس الحزب الذي انتخب على أساسه.
وأكدت السلطة المستقلة للانتخابات أن تنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لا سيما الفصل في صحة الترشيحات، يتم خلال الثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء العهدة الحالية، لضمان الالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالترشيح والمنافسة الانتخابية.
ووفق السلطة، «يأتي هذا القرار بموجب مرسوم رئاسي، مرتكز على أحكام القانون العضوي رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 202 منه، التي تنظم حساب عدد المنتخبين الذين يمثلون كل حزب سياسي في الدوائر الانتخابية».
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي قد حذّر، في وقت سابق، من تنامي هذه الظاهرة عبر تعليمة وجهها إلى الكتل النيابية، دعا فيها النواب إلى احترام انتمائهم السياسي الأصلي تفادياً للوقوع تحت طائلة الدستور. ويعكس هذا التطور توجهاً رسمياً نحو إعادة ضبط المشهد الحزبي في الجزائر، ووضع حد للتحولات التكتيكية التي باتت تطغى على السلوك السياسي قبيل كل استحقاق انتخابي.
و وصف رئيس الهيئة الدائمة للانتخابات في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، القرار بأنه خطورة في الاتجاه الصحيح، مثمنا الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والقاضي بمنع ترشح المنتخبين الحاليين ضمن قوائم أحزاب غير تلك التي انتُخبوا تحت رايتها، وحصر إمكانية ترشحهم ضمن قوائم أحزابهم الأصلية في حال رغبتهم في خوض الاستحقاقات المقبلة.
وقال صادوق، بأن القرار يأتي في سياق أخلقة الحياة السياسية، وتعزيز قيمة النضال الحزبي، فضلًا عن احترام إرادة الشعب وصون الثقة التي منحها للمنتخبين على أساس انتمائهم السياسي. كما من شأنه أن يكرّس الانضباط الحزبي والمؤسساتي، بعد أن عانت الساحة السياسية لفترة طويلة من ظواهر التسيب والتنقل غير المنضبط بين الأحزاب. وأكدت حركة مجتمع السلم أن القرار الأخير، وان كان سيحرمها، على غرار باقي الأحزاب، من استقطاب بعض الكفاءات والأسماء الوازنة التي كانت مرشحة للانضمام إلى قوائمها، غير أنها اعتبرته إجراءً ضروريًا وخطوة إيجابية نحو تعزيز المصداقية وترسيخ الاستقرار في الممارسة السياسية. كما تقدمت الحركة باعتذارها إلى الإطارات التي كانت تعتزم الترشح ضمن قوائمها، مجددة في الوقت ذاته ترحيبها بانخراطهم في دعم برنامجها والمساهمة في تجسيد أهدافه. من جانب آخر، شددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، أو بعنوان قائمة حرة، والتي لم تستوف شرط ثلث المقاعد المخصص للنساء (3/1)، يمكن لأصحابها طلب الإعفاء من هذا الشرط لدى المنسق الولائي على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية. وأشارت السلطة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وضمان تمثيلها ضمن قوائم المترشحين، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي قد تحول دون استيفاء الحد الأدنى المطلوب.
ع سمير