من يضبط الفصائل؟.. والحكومة مؤجلة إلى ما بعد مرور العاصفة
بغداد/ تميم الحسن
ما يزال الفريق الداعم لتولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة لولاية ثانية مقتنعًا بأن الأخير هو الوحيد القادر على ضبط الأوضاع الداخلية المرشحة للتصعيد.
يأتي ذلك، بينما تعلن فصائل مسلحة، بشكل شبه يومي، تنفيذ ما بين 15 إلى 20 هجومًا على ما تصفه بـ"مواقع العدو" داخل العراق وخارجه، في تصعيد متسارع يترافق مع اتهامات لإحدى هذه الجماعات بالتورط في اختطاف صحفية أميركية في قلب بغداد.
في المقابل، تبدو الرؤية داخل "الإطار التنسيقي" مشوشة بشأن آلية اختيار رئيس الحكومة، في وقتٍ تلوح فيه احتمالات إلغاء جلسة مرتقبة الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، بعدما كان البرلمان قد قرر تأجيلها إلى 11 نيسان.
"الحل عند السوداني"!
وبينما يستمر الصراع مفتوحًا بين محمد شياع السوداني ونوري المالكي على رئاسة الحكومة، يؤكد خالد وليد، من تحالف الحكومة "الإعمار والتنمية"، لـ(المدى)، أن "السوداني يمتلك خطة متكاملة لإدارة الدولة في حال تكليفه، لرأب الصدع داخليًا وتدارك آثار الحرب السياسية والاقتصادية والأمنية".
ويشير وليد إلى أن السوداني يحاول، منذ اندلاع المواجهات بين إيران والولايات المتحدة، ودخول العراق جغرافيًا في دائرة الصراع، منع جرّ البلاد إلى مزيد من التصعيد.
في هذه الأثناء، تصاعدت مؤشرات القلق الأمني، مع دعوة رجل دين في النجف إلى التطوع للقتال إلى جانب إيران، في خطوة تتعارض مع المادة 165 من قانون العقوبات التي تجرّم الحشد العسكري أو القتال لصالح دولة أجنبية.
وتزامن ذلك مع تحذير السفارة الأميركية في بغداد رعاياها من مغادرة العراق فورًا، مؤكدة أن "الحكومة العراقية لم تتمكن من منع الهجمات الإرهابية داخل البلاد"، ومشيرة، في بيان الخميس الماضي، إلى أن "ميليشيات متحالفة مع إيران قد تعتزم تنفيذ هجمات في وسط بغداد خلال 24 إلى 48 ساعة".
التحذير الأميركي دفع وزارة الخارجية العراقية للرد، ووصفت تلك الهجمات بأنها "محاولات فردية" لا تعبّر عن سياسة الدولة، مؤكدة أن بعض الجهات قد تتخذ إجراءات "خلافًا لتوجهات الحكومة"، ووصفتها بأنها "أفعال خارجة عن القانون".
"لا خطوط حمراء"
وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ملاحقة المتورطين في الهجمات وحوادث اختطاف الأجانب، مؤكدًا أن تنفيذ القانون سيتم "من دون خطوط حمراء".
ورغم ذلك، تواصل منصات تابعة لما يسمى بـ"المقاومة العراقية" نشر صور وفيديوهات لعمليات تقول إنها تستهدف "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، معلنة، أمس، تنفيذ "19 هجومًا" خلال 24 ساعة باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ.
وتتجه أصابع الاتهام نحو هذه الفصائل في قضية اختطاف الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون في بغداد. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية متابعتها للقضية، مشيرة إلى أنها كانت قد حذرت الصحفية مسبقًا من تهديدات أمنية، وأنها تنسق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان إطلاق سراحها.
كما أعلن مسؤول أميركي توقيف شخص في العراق يُشتبه بارتباطه بـ"كتائب حزب الله" وتورطه في عملية الاختطاف، وهو الفصيل الذي سبق اتهامه بقضية اختطاف الباحثة إليزابيث تسوركوف.
ماذا يجري في الكواليس؟
في موازاة ذلك، تستمر المشاورات السياسية قبيل جلسة 11 نيسان. ويقول خالد وليد إن "الحوارات مستمرة، والتركيز على حسم موقع رئيس الجمهورية"، مضيفًا أن "السوداني قادر على كسب ثقة مجلس النواب مجددًا".
ويؤكد أن العمل يجري "بهدوء بعيدًا عن الإعلام لضمان عقد الجلسة"، محذرًا من أن عدم الالتزام بالموعد سيضع القوى السياسية "في مواجهة مع الشعب العراقي".
ورغم مرور نحو 140 يومًا على الانتخابات، لا يزال "الإطار التنسيقي" عاجزًا عن تمرير مرشح لرئاسة الحكومة.
من جانبه، يتحدث القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري، لـ(المدى)، عن السيناريوهات المرتبطة بعقد جلسة 11 نيسان والحورات الجارية، مضيفًا: "لا أظن أننا سنصل إلى حل عبر المفاوضات".
ويقول الجبوري إن "دولة القانون ما تزال تصر على ترشيح المالكي وعدم انسحابه"، مقابل حديث الأطراف الأخرى عن جمع تواقيع 9 زعماء داخل الإطار لدعم مسار انتخاب رئيس الجمهورية ثم التجديد للسوداني.
ويكشف الجبوري عن وجود أربعة قيادات داخل الإطار لا تدعم الولاية الثانية، وحصرت الخيارات بين المالكي وشخصيات أخرى، مع وجود ملاحظات على التجديد، وهم: المالكي، أبو آلاء الولائي، محسن المندلاوي، وهمام حمودي.
ويتابع أن "الحراك النيابي وصل إلى نحو 230 نائبًا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بغض النظر عن التوافقات السياسية"، إلا أن ذلك لم يحظَ بقبول كامل، خصوصًا مع استمرار الخلافات بين المالكي ومسعود بارزاني.
ويختم بالقول إن "الأيام المتبقية حتى جلسة 11 نيسان قد لا تشهد اتفاقًا"، مضيفًا أن "حتى مسألة الولاية الثانية للسوداني أو اختيار مرشح تسوية لا تزال غير واضحة"، مشيرًا إلى غموض الآلية، سواء عبر التصويت بأغلبية الثلثين أو النصف زائد واحد.
كما لفت إلى وجود حديث داخل بعض أطراف "دولة القانون" عن رسائل أميركية قد تتضمن رفضًا للسوداني، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد، ويدفع باتجاه تأجيل الحسم إلى ما بعد انتهاء الحرب.
The post من يضبط الفصائل؟.. والحكومة مؤجلة إلى ما بعد مرور العاصفة appeared first on جريدة المدى.
