كتب : زياد فرحان المجالي – عمّان
لم تعد خريطة التحالفات في الشرق الأوسط تُرسم بين إسرائيل وإيران وحدهما، ولا بين الهند وباكستان كما اعتاد العالم منذ عقود. فالتقارب الأمني المتسارع بين السعودية وتركيا وباكستان، وما تصفه تقارير إسرائيلية بـ«التحالف السني» أو «الناتو السني»، بدأ يفتح الباب أمام معادلة إقليمية أوسع تمتد من الخليج إلى الأناضول وشبه القارة الهندية، وتفرض على الهند وإسرائيل وإيران إعادة حساب مواقعها ومصالحها وحدود شراكاتها.
التقرير الذي نشرته «معاريف» نقل عن اللواء الهندي المتقاعد غاغان ديب بكشي تحذيرًا واضحًا من التقارب التركي-السعودي-الباكستاني، معتبرًا أن قيام محور أمني بهذه المواصفات يمثل مصدر قلق استراتيجي للهند، خصوصًا في ظل استمرار باكستان، إلى جانب الصين، في صدارة التحديات الأمنية التي تواجه نيودلهي.
وفي موازاة ذلك، تشير تقارير إسرائيلية أخرى إلى أن التفاهم الدفاعي بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد يقوم على فكرة قريبة من مبدأ أن الاعتداء على أحد أطرافه يستدعي تضامن الأطراف الأخرى، ويجمع بين ثلاثة عناصر قوة متكاملة: الثقل المالي والنفطي السعودي، والقدرة العسكرية والتكنولوجية والصناعات الدفاعية التركية، والقوة النووية الباكستانية.
وإذا انتقل هذا التفاهم من الإطار السياسي إلى منظومة أمنية مؤسساتية قادرة على التنسيق العسكري والاستخباري واللوجستي، فإن المنطقة قد تكون أمام مركز قوة جديد لا يعتمد بصورة كاملة على الضمانات الأميركية التقليدية، ولا يرى في إسرائيل المدخل الوحيد إلى منظومة الأمن الإقليمي. وهذا تحديدًا ما يجعل قيامه مهمًا حتى بالنسبة إلى الدول التي لا يعتبرها التحالف خصومًا مباشرين.
هنا تظهر الهند بوصفها أحد الأطراف الأكثر حساسية تجاه هذا التحول.
نيودلهي ترتبط بإسرائيل بعلاقات عسكرية وتكنولوجية واسعة، لكنها لا تستطيع النظر إلى الشرق الأوسط من زاوية المصالح الإسرائيلية وحدها. وهذا هو جوهر الرسالة التي حاول بكشي إيصالها عندما أكد، بلهجة غير معتادة، أن الهند ليست «الولاية الأميركية الحادية والخمسين»، ولا محمية أو تابعًا لإسرائيل، وأن الصداقة بين الدول لا تعني التضحية بالمصالح القومية الخاصة بكل دولة.
وإحدى المصالح الهندية الأكثر حساسية في هذه المعادلة هي إيران.
فبالنسبة إلى إسرائيل، تمثل إيران الخصم الاستراتيجي الأول. أما بالنسبة إلى الهند، فالصورة أكثر تعقيدًا. إيران بالنسبة إلى نيودلهي ممر حيوي نحو أفغانستان وآسيا الوسطى، وشريك اقتصادي ومصدر محتمل للطاقة، وفوق ذلك كله وزن جيوسياسي يساعد في موازنة باكستان. ولذلك يصبح من الصعب، من وجهة النظر الهندية، مطالبة نيودلهي بالتخلي عن طهران لمجرد أن إسرائيل تخوض معها مواجهة.
ومن هذه الزاوية يمكن فهم انتقاد بكشي لما يراه ازدواجية في تقدير المخاطر النووية. فهو قارن بين إيران، التي قال إنها لا تمتلك قنبلة نووية، وباكستان التي قدّر ترسانتها بنحو 180 رأسًا نوويًا، متسائلًا لماذا يُنظر إلى الأولى بوصفها تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، بينما لا يحظى القلق الهندي من القوة النووية الباكستانية بالاهتمام نفسه. وهذه، بطبيعة الحال، رؤية لمسؤول عسكري هندي متقاعد، وليست موقفًا رسميًا معلنًا باسم الحكومة الهندية.
لكن تركيا هي العنصر الأكثر حساسية في القراءة الهندية.
فالدعم التركي لباكستان لم يعد، بحسب بكشي، مجرد تقارب سياسي أو دبلوماسي. فقد تحدث عن تزويد إسلام آباد بأعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة، وعن وجود خبراء أتراك ساعدوا في تشغيلها، إضافة إلى زيارة سفينة حربية تركية إلى ميناء كراتشي. ومن هنا جاء تحذيره لأنقرة بأن البحرية الهندية قادرة على التعامل بقوة مع أي تشكيل بحري تركي يحاول التدخل لمصلحة باكستان في مواجهة مستقبلية.
وهنا تظهر المفارقة الكبرى: التحالف الثلاثي لا يُقرأ بالطريقة نفسها في كل عاصمة.
فقد يُنظر إليه في الرياض وأنقرة وإسلام آباد باعتباره أداة للردع، وتوسيعًا لهامش الاستقلال الأمني عن واشنطن، ورسالة إلى إيران بأن ميزان القوة الإقليمي لم يعد أحادي الاتجاه. لكنه يُقرأ في نيودلهي باعتباره تعزيزًا مباشرًا للقدرة الباكستانية وتوسيعًا للدور التركي في جنوب آسيا.
أما إسرائيل، فقد تجد نفسها أمام معضلة أكثر تعقيدًا. فهي تريد إضعاف إيران، لكنها لا تستطيع تجاهل تشكل محور يضم دولة تمتلك السلاح النووي مثل باكستان، وقوة عسكرية إقليمية بحجم تركيا، وثقلًا ماليًا وسياسيًا بحجم السعودية.
وهكذا تنتقل المنطقة من زمن المحاور الواضحة إلى زمن التوازنات المتداخلة: الهند صديقة لإسرائيل لكنها تحتاج إلى إيران، والسعودية شريك لواشنطن لكنها تبحث عن هامش أمني أكثر استقلالًا، وتركيا عضو في الناتو لكنها تعمق شراكتها الاستراتيجية مع باكستان، وإسرائيل التي ركزت لعقود على الخطر الإيراني قد تكتشف أن خريطة القوة الجديدة تُرسم من حولها أيضًا.
وهنا تكمن الرسالة الأهم: التحالفات الجديدة لا تُلغي التحالفات القديمة، لكنها تجعل الدول أكثر استقلالًا عنها وأكثر خضوعًا لحسابات المصلحة الوطنية. وفي النظام الإقليمي الذي يتشكل الآن، لم يعد السؤال: من يقف مع مَن؟ بل: إلى أي حد يستطيع كل طرف أن يحافظ على صداقاته من دون أن يدفع ثمنها من مصالحه؟
