"من كشف الرأس 1942 إلى الشورت 2026.. 84 عاماً على جدل الذوق العام"- وثيقة

من بلاغ 1942 إلى مدونة 2026.. جدل الذوق العام والمظهر في الشارع الأردني يعود للواجهةفي 1942.. الحكومة الأردنية تصدر بلاغاً بإلزام موظفي الدولة بالزي اللائق وعدم السير مكشوفي الرأس الحقيقة الدولية - أصدرت رئاسة الوزراء في إمارة شرق الأردن بتاريخ 6 آب 1942 بلاغاً رسمياً حمل رقم 32، شددت فيه على ضرورة التزام موظفي الدولة بقواعد "الحشمة والوقار" في المظهر والزي أثناء تواجدهم في الشوارع العامة.وجاء في البلاغ الذي حمل توقيع رئيس الوزراء وختم رئاسة الوزراء، أنه "لوحظ مؤخراً أن بعض الموظفين يسيرون في الشوارع العامة مكشوفي الرأس، وأن هذا الأمر يميل ميلاً واضحاً إلى الخروج على التقاليد".وأضاف البلاغ أنه تنبيهاً لسائر موظفي الدوائر التابعة للوزارات "لزوم التقيد بقواعد الحشمة ومقتضيات الوقار من حيث الزي والمظهر"، مؤكداً أن هذا الموضوع يحظى "بأقصى عناية وأشد اهتمام" من صاحب السمو الملكي أمير البلاد.ويُعد البلاغ وثيقة تاريخية تعكس حرص الدولة في تلك المرحلة على ضبط المظهر العام لموظفي الحكومة وربطه بالتقاليد المجتمعية السائدة آنذاك.اليوم تعود نفس النقاشات ولكن بصيغة مختلفة، مع مطالبات شعبية ورسمية بتطبيق مدونات للذوق العام، شملت دعوات لمنع ارتداء "الشورت" في الشوارع والأسواق والمؤسسات الرسمية، بدعوى الحفاظ على الذوق العام واحترام عادات المجتمع.ويرى مراقبون أن البلاغ التاريخي يعكس استمرار الهاجس الحكومي والمجتمعي بتنظيم المظهر العام منذ تأسيس الدولة، لكن بأدوات وقيم مختلفة لكل مرحلة. فما كان يُعتبر "خروجاً على التقاليد" في الأربعينيات بلبس مكشوف الرأس، أصبح اليوم يتمحور حول نقاشات أوسع حول الملابس في الأماكن العامة.