من داخل جامعة ابن زهر إلى قاعات المحاكم.. تفاصيل إدانة شبكة بيع الشهادات
أسدلت غرفة الجنايات المختصة، خلال الأيام الأخيرة، الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بالمنظومة الجامعية، بعد إصدار أحكام قضائية في حق المتورطين في ما بات يعرف إعلاميا بشبكة “بيع الماستر”، التي ظلت تنشط لسنوات في استغلال مسالك الدراسات العليا لأغراض غير قانونية.
وبحسب ما أوردته جريدة الصباح، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما نالت زوجته حكما بسنتين سجنا، مقابل سنة واحدة لرئيس كتابة الضبط بمحكمة آسفي، في ملف كشف عن اختلالات خطيرة مست مساطر التسجيل في سلك الماستر، وفتحت الباب أمام تساؤلات واسعة حول شفافية الولوج إلى التعليم العالي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات معمقة باشرتها المصالح المختصة، كشفت عن وجود شبكة منظمة تستغل نفوذها وعلاقاتها لتسهيل ولوج عدد من المرشحين إلى مسالك الماستر مقابل مبالغ مالية، في خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص وضرب لمصداقية الشهادات الجامعية.
القضية التي استغرقت سنوات من البحث والمتابعة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول إصلاح منظومة التعليم العالي وتشديد الرقابة على مباريات الولوج إلى الدراسات العليا، خاصة في ظل تكرار مؤشرات على وجود ممارسات مشبوهة تمس بمبدأ الاستحقاق.
ويرى متتبعون أن هذه الأحكام، رغم أهميتها، تظل خطوة أولى في مسار طويل لمحاربة الفساد داخل بعض مفاصل التعليم، داعين إلى تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة في المؤسسات الجامعية ويحمي قيمة الشهادات العلمية من كل أشكال التلاعب.
