كتب الدكتور ماجد عبد العزيز الخواجا -
أولاً: فلسفة ومبررات التعديل الحكومي
أصبح معتاداً لدينا أن تقوم الحكومة خلال مسيرتها بإجراء عدة تعديلات عليها بما يكفي لمنحها الوقت الإضافي وإسكات الأصوات المنادية برحيلها. ويبدو أن التعديل أصبح غايةً بذاته ثبت نجاعته في شراء الوقت وتقليل حدّة المطالبة بالرحيل. كمثال فإن حكومة بشر الخصاونة تم إجراء التعديل عليها سبعة تعديلات، حكومة الرزاز أجرت أربعة تعديلات، حكومة الملقي ستة تعديلات على حكومته الثانية، حكومة النسور خمسة تعديلات على حكومته الثانية.
أذكر وزيراً صديقاً من عهود حكومية سابقة أنني سألته ذات مناسبة التقيته فيها: ما متطلبات وآداب الدخول والخروج للوزير في الحكومة؟ أجابني بهدوء: أنا أعرف كيف ولماذا دخلت الحكومة، لكن لم أعرف كيف ولماذا خرجت منها. كأنه أراد القول بتضحية الرئيس بوزير أو أكثر في سبيل استمرار حكومته، دون توافر شروط حقيقية موجبة للإستغناء عن هذا الوزير والتكليف لذاك الوزير.
إن حكومة الدكتور جعفر حسان التي تشكلت في شهر أيلول من عام 2024، أجرت ثلاثة تعديلات، حيث كان التعديل الأول واسعاً شمل دخول وخروج 10 وزراء، وتم فيه تغيير عديد من الوزراء، فيما جاء التعديل الثاني مقصوراً على وزير العمل خالد البكار تحت تبرير " تضارب المصالح"، ليجيء التعديل الثالث في 11 آب للعام الجاري والذي كان عبارة عن إعادة توزيع المهام والأدوار دون تغيير في شخوص الوزراء.
إن فلسفة أي تعديل حكومي يتمثل بكونه أداة إدارية وسياسية تهدف إلى تصحيح المسار ورفع كفاءة العمل وضمان استمرارية الإنجاز للملفات دون إحداث هزّة في استقرار المؤسسات، مع الموائمة بين الاستقرار، والاستجابة للضغوط والمتطلبات التنموية. والأصل عند التعديل تحقيق أهداف من قبيل تصويب الأداء بعد تقييمه، استقرار فريق العمل، وإعادة الهيكلة والتوجيه للفريق الحكومي.
ثانيا: مسارات التعليم وانحسارات الخيارات
إذا صحت هذه الأرقام الآتية بتوزيع معدلات الطلبة في الحقل الصحي والتي تظهر أن هناك 3000 طالب معدلاتهم فوق 95% مع توفّر 640 مقعداً للطب، 240 مقعداً لطب الأسنان. هذا لا معنى له إلا إنتاج أزمة غير مسبوقة للقبول والتنافس على المقاعد.
إن سلسلة التجارب المتعاقبة على الأجيال الطلابية أنتجت تشوهات علمية وتعليمية دون أن تحقق الغايات التي وضعت لأجلها والمعلن عنها بزعم تطوير التعليم وتلبية متطلبات الحداثة والعصرنة وموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، فلم يثبت حتى الآن صوابية تلك التغييرات الثورية، بل زادت الأمور تعقيداً.
أورد لي المهندس محمد الغرايبة أن هناك مشكلة ستواجه طلبة الحقل الصحي الذين يريدون الدراسة في الخارج حيث تشترط أنظمة القبول لديها بوجوب دراسة الرياضيات كمادة إلزامية، في حين أصبحت حسب الواقع الحالي مادة اختيارية.
المطلوب بشكلٍ محدد: العودة إلى المسارات التعليمية المعترف بها والممارسة في معظم دول العالم، وهي المسار العلمي والأدبي والمهني. وإلغاء كافة المسارات والحقول المبتدعة التي لن يثبت جدواها ونجاعتها ودرجة موائمتها للقدرات والرغبات والاحتياجات، فلا يوجد عاقل يقتنع أن هناك موجبات وتفضيلات حاسمة وفاصلة كمثال بين الطالب الذي التحق بمسار الأعمال عن الطالب في حقل القانون والعلوم الشرعية واللغات والعلوم الاجتماعية. فيما هناك تداخل بين الحقل الهندسي وحقل العلوم والتكنوولوجيا. كفانا تجارب.
ثالثا: إعادة تصويب الأوقات وتحديد مواعيد الإغلاق للمحلات
أصبحنا في ظل التزاحم الشديد وزيادة عديد السكان تحت وطأة الضوضاء والضجيج المتواصل طيلة الليل قبل النهار، ويشجّع على ذلك استمرار الحياة والأنشطة وبقاء المحلات مفتوحة لبعد منتصف الليل، بحيث بات معتاداً ارتياد المطاعم والمقاهي والسير في الشوارع طيلة الوقت. لقد زرت عديداً من دول العالم المتقدمة، التي حافظت على أنشطة وفعاليات المجتمع، دون أن تنتقص من قيمة وحق البشر في الراحة والهدوء ليلاً، هناك دول عديدة تمنع مواصلة العمل أو تقديم الخدمات والأنشطة الترويحية بعد الساعة العاشرة أو الحادية عشر مساء، فتخلد المدن والقرى للهدوء والراحة، وهو حق ومطلب ضروري للإنسان من أجل سلامة صحته ونفسيته ومزاجه، وكي يستطيع ممارسة أعماله ومهامه في النهار بصورةٍ سليمةٍ وفعالة.
المطلوب وبشكلٍ لا لبس فيه، تحديد أوقات الدوام لكافة الفعاليات والمناشط الإقتصادية والمهنية والاجتماعية والترفيهية، بحيث يتم إعادة الإحترام لحق البشر في السكينة والهدوء وعدم الإزعاج ليلاً.
رابعاً التشحيط والتخميس وإصدار الضجيج والإزعاج من سائقي الدراجات والمركبات رباعية الدفع
هناك ظاهرة تملأ الشوارع في الحارات والأحياء والمتمثلة بانتظار المساء حتى يصاب البعض بنوعٍ من هوسٍ خاصٍ، وذلك بقيامهم في قيادة الدراجات وهو ملثمين من أجل عدم تحديد هوياتهم ومعرفتهم، فيبدأوا مسلسلاً كريهاً قبيحاً من الإزعاج عبر قيادتهم للدراجات أو المركبات وإجراء حفلات من التلوُّث السمعي والبصري، دون وازعٍ ودون حياء واحترام خصوصية القاطنين في المنطقة.
