ممنوع من العرض +18،،، أين وزارة الاتصال؟

بقلم: المحامي حسام العجوري قد يبدو العنوان صادماً، لكنه يعكس واقعاً أصبح يواجهه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بشكل يومي. في الآونة الأخيرة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صفحات وإعلانات تحمل أسماء مثل “فتاة بزنس الأردن” وغيرها، يُستخدم بعضها – بحسب ما يظهر من محتواه – للترويج للدعارة والأعمال المنافية للآداب، فيما يُستغل بعضها الآخر لاستدراج المستخدمين إلى عمليات نصب واحتيال إلكتروني تستهدف المحافظ المالية والبيانات الشخصية، في ظل انتشار واسع لهذه الإعلانات ووصولها إلى المستخدم الأردني دون رقابة كافية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل ظهرت صفحات وحسابات تجارية مزعومة تدّعي بيع هواتف ذكية باهظة الثمن بنظام التقسيط، مستخدمة أرقام هواتف أردنية وأساليب تسويق توحي بالمصداقية، قبل أن يكتشف عدد كبير من الضحايا أنهم وقعوا في عمليات احتيال وسلب لأموالهم. إن هذا الواقع يطرح إشكالية خطيرة تتعلق بضعف الرقابة على الفضاء الرقمي، ويدفع للتساؤل حول دور الجهات المعنية في ضبط المحتوى المنشور على المنصات الرقمية، خصوصاً عندما يتحول إلى وسيلة للإضرار بالمواطنين مالياً وأخلاقياً. ويبقى السؤال: أين وزارة الاتصال؟ وأين دورها في اتخاذ إجراءات حازمة للحد من انتشار هذا المحتوى، من خلال التنسيق مع شركات التواصل الاجتماعي لفرض رقابة صارمة على الإعلانات، وإزالة الصفحات والحسابات الاحتيالية، وتقييد المحتوى المخالف داخل الأردن بشكل فوري؟ كما نطالب الوزارة بالتحرك العاجل لحضر التطبيقات المخالفة ، ومتابعة الحسابات التي تمارس الاحتيال أو الترويج لمحتوى غير قانوني، بما يضمن حماية المستخدم الأردني من الاستغلال الإلكتروني المتزايد. فالمواطن الأردني يستحق فضاءً إلكترونياً آمناً، لا أن يتحول إلى ساحة مفتوحة للاحتيال والاستغلال، بينما تبقى أدوات الرقابة أقل من مستوى التحدي المتسارع في العالم الرقمي