مليون توقيع أوروبي لمحاصرة اتفاق الشراكة مع إسرائيل

المركز الفلسطيني للإعلام

سجّلت عريضة أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أكثر من مليون توقيع خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها، في خطوة تعكس تصاعد الضغط الشعبي وتحوله إلى مسار قانوني داخل مؤسسات الاتحاد.

وانطلقت المبادرة ضمن آلية “المبادرة الأوروبية للمواطنين”، التي تتيح للمواطنين التأثير المباشر على سياسات الاتحاد، مستندة إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربط استمرارها باحترام حقوق الإنسان، وهو ما تؤكد العريضة إن إسرائيل تنتهكه.

تجاوزت عريضة تطالب بتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مليون توقيع خلال ثلاثة أشهر، وفق بيانات صفحة مبادرات المواطنين الأوروبيين التابعة للمفوضية الأوروبية التي أكدت استيفاء المبادرة الشروط القانونية للاعتماد الرسمي pic.twitter.com/FHZW4chzvG

— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 14, 2026

وتزامن هذا الحراك مع موجة احتجاجات واسعة في أوروبا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث وثّقت فعاليات ومظاهرات ضخمة في عشرات الدول، ما أسهم في نقل الزخم من الشارع إلى المؤسسات الرسمية.

وبحسب دراسة صادرة عن المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، ما يعني أن أي خطوة لتعليق الاتفاقية—even جزئيًا—قد تترك تأثيرًا اقتصاديًا ملموسًا.

تجاوزت عريضة أوروبية تطالب بتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حاجز المليون توقيع، وذلك خلال 3 أشهر فقط منذ إطلاق حملتها

ووفقا لصفحة مبادرات المواطنين الأوروبيين التابعة للمفوضية الأوروبية، بلغ عدد التوقيعات، حتى فجر اليوم الثلاثاء، مليونا و7 آلاف و331 توقيعا،… pic.twitter.com/7coLUDxyAK

— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 14, 2026

وتقود المبادرة قوى سياسية أوروبية، أبرزها تحالفات يسارية، بدعم من الجاليات العربية والمؤسسات الفلسطينية، فيما أظهرت بيانات التوقيعات تقدّم دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بما يعكس تحولًا لافتًا في المزاج الشعبي الأوروبي.

وتنتقل العريضة الآن إلى مرحلة الإجراءات القانونية، التي تشمل التحقق من التواقيع وتقديمها رسميًا، قبل أن تنظر المفوضية الأوروبية فيها خلال فترة تمتد لعدة أشهر، تتخللها جلسات استماع داخل البرلمان الأوروبي.

ويمثل بلوغ هذا الرقم نقطة مفصلية، إذ يفتح الباب أمام نقاش رسمي حول مستقبل العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، ويضع مؤسسات الاتحاد أمام اختبار سياسي وقانوني يتعلق بمدى التزامها بقيم حقوق الإنسان التي تعلنها.