مقترح ترامب لفرض رسوم على هرمز يواجه تحديات قانونية ودولية

#سواليف

أكد مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات المسلحة الأمريكية لا تملك أي صلاحية قانونية لفرض رسوم مالية على السفن مقابل حماية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أي خطوة من هذا النوع تتطلب إجراءات تشريعية وسياسية معقدة، ولا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة العسكرية.

وأوضح المسؤول أن فرض رسوم على حركة الملاحة يعد قراراً سياسياً واقتصادياً يخضع لسلطات البيت الأبيض ووزارة الخزانة والكونغرس، وليس لوزارة الدفاع أو القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، لافتاً إلى أن مهمة الجيش تقتصر على تنفيذ الأوامر العسكرية التي يصدرها الرئيس ووزير الدفاع.

وأضاف أن أي مقترح لتحويل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سياسة رسمية يستوجب إصدار تشريع من الكونغرس يمنح الحكومة الفيدرالية صلاحية استحداث رسوم جديدة، ويحدد الجهة المخولة بتحصيلها، وآليات إدارتها، والطرف الذي سيتحمل تكلفتها، سواء شركات الشحن أو التأمين أو الدول المستفيدة من أمن الملاحة.

وأشار إلى أن القانون الأمريكي يلزم بإيداع أي رسوم أو إيرادات يتم تحصيلها في الخزانة الأمريكية، ولا يسمح لوزارة الدفاع بالاحتفاظ بها أو استخدامها لتمويل عملياتها العسكرية.

وتأتي هذه التوضيحات بعد تصريحات لترامب قال فيها إن الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيق هرمز، معتبراً أن الوقت قد حان لأن تتحمل الدول المستفيدة من أمن الملاحة جزءاً من التكلفة، ومقترحاً فرض رسوم مقابل الحماية.

في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن مهمتها تقتصر على ضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية في الخليج، مشيرة إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ما تزال طبيعية، وأن القوات الأمريكية تواصل عمليات المراقبة والتأمين بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين.

ويرى خبراء في القانون الدستوري والدولي أن تطبيق مقترح ترامب يواجه عقبات قانونية كبيرة، إذ يمنح الدستور الأمريكي سلطة فرض الضرائب والرسوم للكونغرس وحده، كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحظر فرض رسوم على السفن لمجرد عبورها المضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، إلا في حالات تقديم خدمات بحرية فعلية، مثل الإرشاد أو خدمات الموانئ.

وبناءً على ذلك، يؤكد مختصون أن أي محاولة أمريكية لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق ستصطدم بعوائق دستورية داخلية، فضلاً عن تحديات قانونية ودبلوماسية على المستوى الدولي، ما يجعل تنفيذ المقترح في صورته الحالية أمراً بالغ التعقيد.

هذا المحتوى مقترح ترامب لفرض رسوم على هرمز يواجه تحديات قانونية ودولية ظهر أولاً في سواليف.