قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إن القضية الفلسطينية تمثل اختبارًا لعالمية حقوق الإنسان ومبدأ المساواة ومستقبل هذه الحقوق حول العالم.
وأكدت ألبانيزي أن القانون الدولي وُجد لحماية جميع البشر دون تمييز على أساس العِرق أو الدين أو الجنسية، محذرة من أن التخلي عن هذه المبادئ عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين يثير تساؤلات خطيرة حول مصير منظومة حقوق الإنسان في الأزمات القادمة.
وأضافت أن السماح بتجاوز المعايير الدولية في حالة معينة قد يفتح الباب أمام تقويض الحماية القانونية التي يفترض أن تشمل الجميع، متسائلة عما يمكن أن يحدث عندما تواجه شعوب أخرى أزمات مشابهة في المستقبل.
وأشارت ألبانيزي إلى أن مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان تتطلب مشاركة أوسع من مختلف الجهات، بما يضمن الحفاظ على المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي وعدم استثناء أي شعب من الحماية والعدالة.
