مخارج اضطرارية لا تكفي.. خبير نفطي يحذر من ضغوط مالية مع استمرار إغلاق هرمز - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير النفطي أحمد عسكر، اليوم السبت ( 4 نيسان 2026 )، أن توجه العراق نحو تصدير النفط عبر ميناء جيهان والنقل البري عبر سوريا يمثل خطوة اضطرارية لإدارة تداعيات إغلاق مضيق هرمز، لكنه لا يشكل حلاً كاملاً لتعويض الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الجنوبية.
وقال عسكر في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن موانئ البصرة كانت تصدر قبل الأزمة ما بين 3.5 إلى 3.6 ملايين برميل يومياً عبر الخليج، ما يجعل إغلاق المضيق صدمة مباشرة للإيرادات الحكومية.
وأوضح أن إعادة تشغيل خط التصدير عبر ميناء جيهان تُعد الخيار الأكثر واقعية فنياً، إلا أن طاقته الحالية لا يمكنها تعويض سوى جزء محدود من الصادرات المتوقفة، ما يترك فجوة كبيرة في الإيرادات.
وأضاف أن النقل البري عبر سوريا يمثل حلاً إسعافياً قصير الأمد لتأمين سيولة مالية، لكنه يواجه تحديات تتعلق بالكلفة العالية والقدرات اللوجستية المحدودة، فضلاً عن المخاطر الأمنية التي تزيد من تكلفة التصدير مقارنة بالشحن البحري.
وبيّن أن المشكلة لا تقتصر على إيجاد منافذ بديلة، بل تكمن في الفارق الكبير بين حجم الصادرات قبل الأزمة والطاقة التصديرية الحالية، محذراً من أن استمرار الانخفاض سيؤثر على قدرة الحكومة في تمويل الرواتب والمشاريع والخدمات.
وأشار إلى أن العراق يمتلك هامش صمود مالي مؤقت بفضل الاحتياطيات النقدية وارتفاع أسعار النفط، إلا أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يدفع الحكومة إلى خيارات صعبة، مثل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق أو اللجوء إلى أدوات تمويل داخلية.
ويعتمد العراق بشكل شبه كامل على صادرات النفط كمصدر رئيس للإيرادات، حيث تمر النسبة الأكبر من هذه الصادرات عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لنقل النفط إلى الأسواق العالمية.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية وإغلاق المضيق، تعرضت الصادرات النفطية العراقية لضربة كبيرة، خاصة تلك القادمة من موانئ البصرة، ما دفع الحكومة إلى البحث عن بدائل مثل التصدير عبر ميناء جيهان أو النقل البري عبر سوريا.
إلا أن هذه البدائل تبقى محدودة القدرة مقارنة بحجم الصادرات السابقة، ما يثير مخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة، خاصة في ظل اعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية.
