تتزايد المخاوف داخل دوائر الاتحاد الأوروبي من أن الاستثمارات الصينية الضخمة الموجهة إلى المغرب قد تعيد رسم خريطة سلاسل التوريد الصناعية، وتحوّل المملكة إلى قاعدة إنتاج وتصدير قد تُستخدم، بحسب هذه التقديرات، كمنصة لإعادة توجيه السلع نحو السوق الأوروبية.
ووفق ما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فإن توسع الشركات الصينية في قطاع السيارات بالمغرب يثير تساؤلات في بروكسل بشأن احتمال استفادة هذه المنتجات من امتيازات تجارية، بما قد يضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على ضبط وارداته وحماية صناعاته المحلية.
وتشير الصحيفة إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا التوسع يظهر في ضواحي مدينة طنجة، حيث تمتد “مدينة محمد السادس طنجة تيك” على مساحة تقارب 500 هكتار، وتضم تجمعاً صناعياً متنامياً لشركات صينية متخصصة في تصنيع مكونات السيارات، من أنظمة الفرامل إلى أجزاء البطاريات، في سياق دعم التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.
ونقلت الصحيفة عن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، أن جزءاً من هذه الاستثمارات يُنظر إليه في بروكسل كآلية محتملة لإعادة توطين الفائض الصناعي الصيني خارج الصين، عبر شركاء تجاريين، قبل إعادة توجيه جزء من الإنتاج نحو السوق الأوروبية، وهو ما تعتبره المؤسسات الأوروبية ملفاً “حساساً” على مستوى السياسة التجارية.
في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي تعزيز إجراءاته الحمائية، خاصة بعد فرض رسوم تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية، إلى جانب فتح تحقيقات تتعلق بدعم حكومي غير عادل لبعض المنتجات المصدرة من خارج الاتحاد، بما في ذلك سلاسل إنتاج مرتبطة بالمغرب.
وبحسب المعطيات ذاتها، سبق للمفوضية الأوروبية أن خلصت إلى أن بعض صادرات عجلات الألمنيوم من المغرب استفادت من دعم غير مباشر، وهو ما أثار نقاشاً حول صعوبة الفصل بين الاستثمار الصناعي المشروع وبين محاولات الالتفاف على قواعد الاستيراد الأوروبية.
كما تشير تقديرات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن بعض الشركات الصينية التابعة تنتج بمعدلات أعلى بكثير من نظيراتها الأوروبية، مستفيدة في بعض الحالات من تمويلات ميسرة يصعب تتبعها أو ضبطها ضمن آليات المراقبة التجارية التقليدية.
وفي سياق متصل، أوضح مسؤولون وخبراء في القطاع أن جزءاً من الاستثمارات الجديدة، مثل مشروع شركة صينية لتصنيع أنظمة الفرامل في طنجة، يقوم على نموذج إنتاج يجمع بين التكنولوجيا الصينية واليد العاملة المحلية المغربية، بهدف تزويد المصانع الأوروبية بمنتجات أقرب جغرافياً وأكثر تنافسية من حيث التكلفة.
من جهتها، تتوسع الاستثمارات الصينية أيضاً في مشاريع كبرى أخرى داخل المغرب، من بينها مشاريع مرتبطة ببطاريات السيارات الكهربائية، في إطار توجه أوسع نحو بناء سلسلة إنتاج متكاملة تمتد من المواد الأولية إلى التجميع النهائي.
ويستفيد المغرب في هذا السياق من مجموعة من عوامل الجذب، من بينها اتفاقيات تبادل حر مع عدد من الشركاء التجاريين، وبنية صناعية في طور التطور، إضافة إلى موقعه الجغرافي القريب من السوق الأوروبية، وهو ما يمنح المستثمرين فرصة تقليص تكاليف النقل وتسريع التوريد.
في المقابل، تؤكد السلطات المغربية أن هذه المشاريع تندرج في إطار سياسة صناعية تهدف إلى تطوير سلاسل قيمة محلية، وليس تحويل البلاد إلى منصة التفاف تجاري، مشددة على التزامها بقواعد المنشأ والمعايير التنظيمية المعمول بها في الاتفاقيات الدولية.
وبينما ترى الرباط أن هذه الاستثمارات تفتح آفاقاً اقتصادية وصناعية واعدة، يحذر خبراء أوروبيون من أن حجم وتوسع هذه المشاريع قد يفرض تحديات جديدة على السياسات الصناعية والتجارية للاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية الذي يشهد تنافساً عالمياً متصاعداً.
