مخالفة جديدة للإعلان الدستوري.. المرسوم 70 يوسّع الجدل حول صلاحيات الشرع

تابع المقالة مخالفة جديدة للإعلان الدستوري.. المرسوم 70 يوسّع الجدل حول صلاحيات الشرع على الحل نت.

أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مطلع الأسبوع الجاري، مرسوما رئاسياً يقضي بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، ومنح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، مع تنظيم إعادة جدولة الديون.

إلا أن المرسوم الذي حمل الرقم 70 لعام 2026، يشكّل مخالفة صريحة لإعلان الدستوري الذي أصدره الشرع في آذار/مارس 2025.

المرسوم 70 مخالف للإعلان الدستوري

قال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ميشال شماس، في حديث لـ”الحل نت”، إن الرئيس لا يحق له إصدار مراسيم تشريعية، إذ تُعدّ هذه الصلاحيات من اختصاص مجلس الشعب.

وأضاف شماس أن “الإعلان الدستوري لم يمنح الرئيس صلاحية إصدار مراسيم تحمل صفة تشريعية”.

وتابع شماس: “سبق وطرحت على السلطات السورية بديل منذ أكثر من سنة، حتى لا يقعوا في هذا النوع من المخالفات، من خلال تعيين كامل أعضاء مجلس الشعب من قبل الرئيس، عبر لجنة تمثل مختلف الأطياف وهي من تختار الأعضاء ممن لهم كفاءة وخبرة في القضاء والاقتصاد والإدارة والإعلام”.

وأضاف شماس: “ولو أن الرئيس أخذ بهذه الاقتراحات في وقتها، لكنا وفرنا كل هذا الوقت الذي ضاع، ولما كنا اليوم أمام هذا الكم الكبير من المخالفات للإعلان الدستوري”.

ويؤكد شماس لو أن السلطة أخذت بتلك التدابير “لما وصلنا إلى مرحلة يمارس فيها الوزير والمحافظ – وربما غداً رئيس البلدية – صلاحيات تشريعية بلا أي سند دستوري، ومن دون امتلاك الحدّ الأدنى من المعرفة بآليات التشريع أو إدراك المخاطر القانونية والإدارية والمجتمعية التي قد تترتب عليها وما قد تثيره من مشكلات نحن في غنى تام عنها”.

مخالفات سابقة للإعلان الدستوري

هذه المخالفة للإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في آذار/مارس 2025، ليست الأولى، حيث ارتكب الشرع، مخالفات أخرى كان أخرها مرسوم العفو العام 39 للعام 2026.

ومن أبرز هذه المخالفات، إصدار مرسومين في 9 تموز/يوليو 2025، نصّ الأول، رقم 113، على إحداث صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، فيما قضى المرسوم الثاني، رقم 114، بتعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

كما أثار إطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا، في 3 تموز/يوليو 2025، انتقادات تتعلق بشرعية الخطوة وقانونيتها، على اعتبار أنها قد تُخالف المادة 5 من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن “دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويُحدَّد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون”.

وجرى الإعلان عن الهوية البصرية الجديدة بحضور الشرع ووزراء ومسؤولين في قصر الشعب بدمشق.

ماذا يقول الإعلان الدستوري؟

المادة 26 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2925، تنصّ على أن يتولّى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له.

وتنصّ المادة 30 على أن يتولّى مجلس الشعب مهام اقتراح القوانين وإقرارها، تعديل أو إلغاء القوانين السابقة، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة للدولة، إقرار العفو العام، قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقا لنظامه الداخلي، عقد جلسات استماعٍ للوزراء، ويتّخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية.

في حين تنصّ المادة 31 على أن يُمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، أما المادة 36 فتنصّ على أن يُصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقا للقوانين.

تحذيرات سابقة

في 25 آذار/مارس 2025، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن الإعلان الدستوري السوري، والذي يُفترَض أن يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية، يعرّض الحقوق الأساسية للمواطنين السوريين للخطر.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن الإعلان الدستوري، يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية دون أي ضوابط أو رقابة.

أوضحت المنظمة أن صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة. وأشارت إلى أن الإعلان الدستوري، يبرر هذه الصلاحيات الاستثنائية بأنها ضرورية في المرحلة الانتقالية في سوريا.

• مخالفة جديدة للإعلان الدستوري.. المرسوم 70 يوسّع الجدل حول صلاحيات الشرع
• إسرائيل تستهدف خطوط إمداد السلاح الروسي لإيران في بحر قزوين
• الهجري يعلن دعمه الجهود الدولية لتقويض النظام الإيراني
• تصعيد إسرائيلي متواصل في القنيطرة ودرعا.. توغلات واعتقالات تطال مدنيين
• بعد إعلان الهدنة.. هذه خسائر لبنان من صراعات طهران الإقليمية

تابع المقالة مخالفة جديدة للإعلان الدستوري.. المرسوم 70 يوسّع الجدل حول صلاحيات الشرع على الحل نت.