مقاطعة «الديمقراطي» تربك البرلمان وتعيد «جدل الشراكة» إلى الواجهة
اربيل / سوزان طاهر
أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي مقاطعة جلسات المجلس حتى إشعار آخر.
وأرجعت الكتلة القرار إلى وجود "خروقات دستورية واضحة، وتجاهل لمبادئ الشراكة والتوازن"، مؤكدة أن حماية حقوق شعب كردستان تأتي فوق كل اعتبار.
وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب قد أصدرت في العاشر من الشهر الجاري بيانًا أشارت فيه إلى أن محاولة فرض الأمر الواقع، وتمرير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون العودة إلى مبادئ التوافق والشراكة، يُعد تجاهلًا لجوهر الشراكة الوطنية، وتراجعًا خطيرًا عن التفاهمات الدستورية التي بُنيت عليها العملية السياسية في البلاد.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن في وقت سابق رفضه التعامل مع انتخاب نزار آميدي رئيسًا لجمهورية العراق، معتبرًا أن آلية انتخابه لا تمثل الأغلبية الكردستانية.
كما وجّه الحزب ممثليه في مجلس النواب والحكومة الاتحادية بالعودة إلى إقليم كردستان لإجراء مشاورات بشأن التطورات السياسية.
تصحيح المسار
وفي هذا الصدد، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم أن حزبه لن يعود إلى جلسات البرلمان، إلا بعد تصحيح مسار العملية السياسية.
ولفت خلال حديثه لـ"المدى" إلى أن "العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، قامت على المشاركة والتوازن والتوافق، وليس الأغلبية والتحالفات المشبوهة التي تقوم على أساس المصالح فقط".
وأضاف أن "الحزب الديمقراطي ليس طالبًا للسلطة ولا للمناصب، ووجوده في بغداد لغرض خدمة الشعب الكردي، والدفاع عن مكتسبات شعب كردستان، ولا يرضى إطلاقًا بالتعرض لهذه المكتسبات".
من جهة أخرى، يؤكد الباحث في الشأن السياسي هردي عبد الله أن مقاطعة الحزب الديمقراطي لجلسات البرلمان ستزيد من الأزمة داخل المشهد السياسي العراقي.
وذكر خلال حديثه لـ"المدى" أن "الحزب الديمقراطي يمثل ثقلًا داخل العملية السياسية، وداخل البيت الكردي، باعتباره يملك الأغلبية داخل هذا المكون، ومقاطعته للعملية السياسية ستزيد التعقيد".
وأشار إلى أن "الثقل والعلاقات التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي الكردستاني إقليميًا ودوليًا، لا بد من مراعاتها في أي عملية لتشكيل الحكومات في العراق، وتسمية المناصب، ومن غير المناسب تشكيل حكومة دون أخذ رأي الحزب وزعيمه مسعود بارزاني، وإلا سيكون مصيرها الفشل؛ لأنها ستفتقد لأحد أبرز القيادات داخل المشهد السياسي".
للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد، يتجه «الإطار التنسيقي» إلى تأجيل حسم ملف رئاسة الحكومة، بعدما كان يستعد لعقد اجتماع وُصف بـ«النهائي» بالتزامن مع كتابة هذا التقرير، في محاولة لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
وفي خلفية المشهد، لا يبدو أن أزمة اختيار رئيس الحكومة تُحسم داخل «الإطار التنسيقي» وحده، بل تتأثر بإيقاع التوتر والتهدئة بين واشنطن وطهران. فبحسب تسريبات متداولة، يُنسب إلى إدارة دونالد ترامب وضع «فيتو غير معلن» على ثلاثة أسماء رئيسية: نوري المالكي، ومحمد شياع السوداني، وباسم البدري.
ويمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني 26 مقعدًا، ومع مقاعد الكوتا والتحالفات، يصبح عدده 32 مقعدًا، وحصل على أكثر من مليون صوت في انتخابات مجلس النواب الأخيرة.
الطريقة الخاطئة
وبالرغم من مرور أكثر من عام ونصف على إجراء انتخابات برلمان كردستان، إلا أنه لم تُعقد سوى جلسة واحدة لبرلمان الإقليم، فيما لم تتشكل الحكومة الجديدة حتى الآن.
ويقول عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي إدريس شعبان إن عملية تشكيل الحكومة العراقية لا بد أن تحافظ على التوازن والتوافق والشراكة، وهي المبادئ الثلاثة التي طرحها زعيم مسعود بارزاني أساسًا للتعامل في إدارة الدولة.
وأوضح خلال حديثه لـ"المدى" أن "السير بمبدأ الأغلبية في اتخاذ القرارات والتصويت على القوانين، وتسمية الرئاسات والمناصب، لا يمكن أن يبني دولة حقيقية قادرة على تجاوز الأزمات والمشاكل".
ونوه إلى أن "الحزب الديمقراطي ليس طالبًا للمناصب والامتيازات، واعتراضه هو على الطريقة الخاطئة في عملية تسمية رئيس الجمهورية والمناصب الأخرى، دون الأخذ بالنظر لرأي الأغلبية داخل المكون الكردي".
The post مقاطعة «الديمقراطي» تربك البرلمان وتعيد «جدل الشراكة» إلى الواجهة appeared first on جريدة المدى.
