مهرجان جرش بين الذاكرة الوطنية… ومنطق السوق

مهرجان جرش بين الذاكرة الوطنية… ومنطق السوق

بقلم : رسمي محاسنة
ونحن على أعتاب الدورة الأربعين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، لا تبدو الأسئلة المطروحة حول برامجه وهويته البصرية ومستقبله ترفًا نقديًا، بل ضرورة يفرضها حجم التحولات التي يشهدها. فبعد أربعة عقود رسخ خلالها جرش مكانته بوصفه مشروعًا ثقافيًا وطنيًا قبل أن يكون مهرجانًا فنيًا، يصبح من حق الأردنيين أن يتساءلوا: هل ما يجري تطوير للمهرجان، أم تغيير تدريجي في فلسفته ودوره؟
وتزداد هذه المخاوف مع الحضور المتنامي للشريك من القطاع الخاص. فالتعاون مع القطاع الخاص ليس موضع اعتراض عندما يكون داعمًا للمشروع الوطني، لكن القلق يبدأ عندما يصبح مؤثرًا في هوية المهرجان وأولوياته. فالقطاع الخاص تحكمه اعتبارات الاستثمار والربحية، بينما تأسس جرش ليكون مشروعًا ثقافيًا للدولة، يهدف إلى دعم الفنان الأردني وإتاحة الثقافة لجميع فئات المجتمع، وفضاء يلتقي فيه الابداع الفني والثقافي الاردني مع الابداع الانساني. والخشية أن يتحول معيار النجاح من القيمة الثقافية إلى عدد التذاكر المباعة، فيغدو المهرجان سلسلة حفلات تجارية، ويفقد المواطن حقه في مهرجان صنعته الدولة ليكون ملكًا للجميع، لا لمن يستطيع دفع ثمن التذكرة.
ويفرض البرنامج الفني أولى علامات الاستفهام. فمنذ انطلاق المهرجان، شكّل المسرحان الجنوبي والشمالي نافذة للفنان الأردني، وكان من التقاليد الراسخة أن يجمع المسرح الجنوبي بين الفنان الأردني والنجم العربي، فيما احتضن المسرح الشمالي التجارب الأردنية إلى جانب عدد محدود من الفرق العربية والعالمية. أما في الدورة الحالية، فقد تراجع حضور الفنان الأردني على المسرح الجنوبي بصورة تكاد تكون كاملة، بينما اختُزل حضوره على المسرح الشمالي في ليلتين فقط، رغم أن كثيرًا من المشاركين يمتلكون ما يؤهلهم لإحياء أمسيات مستقلة. وهنا لا يتعلق السؤال بالأسماء، بل بالنهج الذي حكم البرمجة، ومدى انسجامه مع ما تعلنه إدارة المهرجان من أن جرش يمثل رافعة للفنان الأردني.
كما تثير بعض اختيارات الفرق المشاركة تساؤلات مشروعة حول معايير الاختيار، خصوصًا إذا كانت هناك فرقة مشاركة في جرش تعاونت مع فنان، له نشاطات مع مخرجين و فنانين إسرائيليين. – والفرقة تعرف ذلك -،ومن حق الرأي العام أن يعرف كيف جرى التعامل مع هذه الخلفيات، في مهرجان وطني ينتمي إلى بلد يرفض شعبه التطبيع الثقافي ويضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياته.

ولا تقل قضية تغيير شعار المهرجان أهمية عن البرمجة الفنية. فالهوية البصرية ليست تفصيلًا شكليًا، بل جزء من ذاكرة مؤسسة صنعت مكانتها عبر أربعين عامًا. وإذا كان تطوير الشعار هدفًا مشروعًا، فإنه يحتاج إلى مبررات جمالية وثقافية مقنعة، لا إلى مجرد تبرير بأن التصميم الجديد يبرز اسم “جرش” بصورة أوضح.رغم وضوح الاسم وجمال الألوان السابقة والموسيقى المرافقة.
ويبقى التصريح الأكثر إثارة للنقاش هو إعلان وجود دراسة لإقامة مهرجان جرش أكثر من مرة خلال العام،لان المهرجانات الثقافية العريقة في العالم تكتسب قيمتها أيضًا من ثبات موعدها السنوي، الذي يحولها إلى حدث ينتظره الجمهور والفنانون عامًا بعد عام، لا إلى نشاط يتكرر على مدار السنة فيفقد خصوصيته ورمزيته.

ويكتسب هذا الطرح حساسية أكبر لأن مهرجان جرش لا يُقام في فضاء عادي، بل داخل مدينة أثرية تُعد من أهم المواقع التراثية في الأردن، وتخضع لاعتبارات خاصة تتعلق بحماية الآثار والمحافظة على بيئتها وقيمتها التاريخية”قانون الاثار واليونسكو”. ولذلك فإن تحويل مسارح المدينة إلى فضاءات مفتوحة لأنشطة متكررة أو لإدارة تحكمها اعتبارات السوق، يثير مخاوف مشروعة من زيادة الضغط على الموقع الأثري، ومن تراجع الأولوية التي ينبغي أن تُمنح للحفاظ على هذا الإرث الوطني والإنساني.

والسؤال هنا لا يتعلق برفض تطوير المهرجان، وإنما بمن سيدير هذا التوسع، وهل سيبقى امتدادًا لمشروع الدولة الثقافي، أم سيفتح الباب أمام حضور أوسع للقطاع الخاص في إدارة المسارح والبرامج، بما قد يغير تدريجيًا هوية المهرجان وطبيعة رسالته؟

فجرش ليس مجرد مهرجان، وليس مجرد مسارح تستضيف حفلات غنائية، وليس مشروعا مطروحا للخصخصة،بل مدينة أثرية تحمل ذاكرة حضارات متعاقبة، ومن ثم فإن حماية هوية المهرجان لا تنفصل عن حماية المكان الذي يحتضنه.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن في تغيير برنامج دورة أو استبدال شعار، بل في تغيير الفكرة التي قام عليها مهرجان جرش. فحين ينتقل من مشروع ثقافي وطني إلى مشروع تحكمه اعتبارات السوق المحكوم بمنطق تجار الربح والخسارة، يصبح الفنان الأردني أول الخاسرين، ويصبح الجمهور آخر من يُؤخذ برأيه. فالمطلوب ليس مقاومة التطوير، بل حماية روح المهرجان التي صنعت اسمه ومكانته، وأبقت جرش، طوال أربعة عقود، واحدًا من أهم المنجزات الثقافية الأردنية.

هذا المحتوى مهرجان جرش بين الذاكرة الوطنية… ومنطق السوق ظهر أولاً في سواليف.