منحت المفوضية الأوروبية، وهي هيئة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إنفاذ قوانينه، بينالي البندقية مهلة 30 يوماً لـ"إبراء ساحته" والتراجع عن قراره بشأن إدراج الجناح الروسي في دورة 2026، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية.
وتطالب الرسالة، التي تتهم البينالي "بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا"، بالرد على مطلب المفوضية "وإبلاغنا بأي إجراءات تصحيحية يعتزم اتخاذها".
ويهدّد هذا القرار منحة قدرها مليونا يورو (2.3 مليون دولار أميركي) مستعدة المفوضية "لتعليقها أو إنهائها" بالكامل، وهي منحة مخصّصة لتنظيم دورة 2028.
وجاء في الرسالة: "إن قبول بينالي البندقية مشاركة فنانين روس كفي إطار "وفد حكومي" (تموّل الحكومة الروسية مشاركته بالكامل وتدعمها) عبر جناح وطني، في سياق حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا، يشير إلى أن البينالي "قد قبل دعماً غير مباشر من الحكومة الروسية مقابل توفير منصّة ثقافية".
وأرسلت الوكالة التنفيذية للتعليم والثقافة التابعة للمفوضية الأوروبية الرسالة إلى رئيس بينالي البندقية، بيترانجيلو بوتافوكو، الجمعة في 10 أبريل، وحددت له مهلة للرد في 11 مايو، أي بعد يومين من الافتتاح الرسمي للبينالي في 9 مايو.
وبحسب الصحيفة نفسها، تواصلت المفوضية الأوروبية مباشرة مع وزارة الخارجية الإيطالية، وطالبتها بتوضيح موقفها من مشاركة روسيا، إذ رأت أن "الجناح قد يُستخدم كمنصّة لرسائل ترعاها روسيا، أو يسهم بطريقة أخرى في الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي". وأبلغت الوزارة "ريبوبليكا" أنها لا تزال تعمل على إعداد ردّها.
وقالت مصادر حكومية للصحيفة، إن وزارة الخارجية تنسّق حالياً مع وزارة الثقافة لصياغة الرد، حيث أرسلت الأخيرة جميع الوثائق التي تلقتها من بينالي البندقية. ومن المتوقع أن يُنشر الرد قبل الموعد النهائي المحدد في 11 مايو، نظراً لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المقرر في 21 أبريل، والذي من المتوقع أن تدلي إيطاليا بشهادتها فيه بهذا الخصوص.
