محاسنة: الناقل الوطني ليس الحل النهائي لأزمة المياه في الأردن #عاجل

 

مالك عبيدات – أكد الخبير في شؤون المياه المهندس دريد محاسنة أن مشروع الناقل الوطني للمياه لا يشكل حلاً جذرياً لأزمة المياه في الأردن، بل يعد خطوة مهمة للتخفيف من حدتها دون أن ينهيها بالكامل.

وقال محاسن ل الأردن ٢٤ إن المشروع سيساهم في تعزيز التزويد المائي، "لكنه ليس الحل النهائي”، مشدداً على ضرورة التوسع في مشاريع تحلية المياه، في ظل محدودية الموارد المائية العذبة في المملكة.

وأوضح أن سوء إدارة استخدام المياه يمثل أحد أبرز التحديات، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يستهلك أكثر من 60% من المياه، مقابل مساهمة لا تتجاوز 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أن تصدير محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل البندورة والبطيخ، يعني عملياً تصدير المياه دون عائد اقتصادي مجزٍ، داعياً إلى إعادة ترتيب أولويات الاستخدام لصالح مياه الشرب.

وأشار محاسنة إلى أهمية استعادة الحقوق المائية مع سوريا، من خلال تفعيل اتفاقية عام 1987، والتي قد توفر كميات مياه تفوق ما سيؤمنه مشروع الناقل الوطني، في حال الالتزام بها.

وحذّر من ارتفاع كلفة المشروع، مبيناً أن كلفة المتر المكعب قد تصل إلى نحو دينارين، مقارنة بأقل من نصف دينار يدفعها المواطن حالياً، ما قد يشكل عبئاً إضافياً رغم سياسات خلط المياه.

ودعا إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع، من خلال إنشاء شركات مساهمة عامة للاستثمار في استخراج المياه وتحليتها، مؤكداً أن التطور التكنولوجي في هذا المجال يتطلب شراكة تتجاوز الدور الحكومي التقليدي.

كما تساءل عن حصر مشاريع التحلية في العقبة، مطالباً بإلزام القطاعات الصناعية والسياحية بتحلية احتياجاتها المائية لتخفيف الضغط عن المصادر العامة.

واستعاد محاسنة الحديث عن مشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت)، الذي طُرح منذ تسعينيات القرن الماضي، متسائلاً عن أسباب تعثره رغم أهميته الاستراتيجية، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على شراء المياه من إسرائيل.

وأكد أن أمن المياه يجب أن يكون أولوية وطنية، محذراً من الاعتماد على مصادر خارجية قد تتعرض للانقطاع.

وفيما يتعلق بالمياه الجوفية، أوضح أن بعض الاكتشافات الحديثة تقع على أعماق كبيرة وبملوحة عالية، ما يجعل استغلالها غير مجدٍ اقتصادياً في الوقت الراهن.

وختم محاسنة بالتأكيد على أن معالجة أزمة المياه تتطلب رؤية شاملة، وتخطيطاً بعيد المدى، وإشراك القطاع الخاص، لضمان استدامة الموارد المائية في الأردن.