محام أردني يتقدم ببلاغ إلى الجنائية الدولية حول قانون إعدام الأسرى / وثائق

#سواليف – خاص

تقدم المحامي الدكتور رمزي الدبك ببلاغ رسمي إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي بشأن قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين وتطبيقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في نص البلاغ الذي وصل سواليف الاخباري نسخة منه :

تقدّمتُ اليوم ببلاغ رسمي إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استنادًا إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، وذلك في إطار الوضع القائم المتعلق بدولة فلسطين (ICC-01/18).

موضوع البلاغ:
قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين (HaTashPaVo-2026)، الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 30 مارس 2026 بأغلبية 62 صوتًا، وتطبيقه المُعلن على الضفة الغربية المحتلة بموجب الأمر العسكري رقم 1651.

ومن منظور قانوني، يُحتمل أن يشكل هذا القانون — وفق التقييم المبدئي — عددًا من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، ومنها:

• جريمة ضد الإنسانية (الاضطهاد) – المادة 7(1)(هـ): بسبب الطابع التمييزي القائم على الهوية الوطنية أو القومية.
• جريمة ضد الإنسانية (الفصل العنصري) – المادة 7(1)(ي): لقيام نظام تشريعي مؤسسي قائم على التمييز.
• جريمة حرب (الحرمان من محاكمة عادلة) – المادة 8(2)(أ)(6): نتيجة إلغاء أو تقليص ضمانات قضائية أساسية.
• جريمة حرب (القتل العمد) – المادة 8(2)(أ)(1): في حال تطبيق العقوبة على أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف.
• جريمة حرب (تجاوز الصلاحيات في الأراضي المحتلة) – المادة 8(2)(ب)(24): عبر سنّ وتشريع قوانين تطبق خارج نطاق الاختصاص القانوني في الأراضي المحتلة.

المسؤولية الجنائية الفردية (المواد 25 و28 من نظام روما الأساسي)

تم تحديد عدد من الأفراد الذين قد تنطبق عليهم المسؤولية الجنائية الفردية، على النحو التالي:

• بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء – فارّ من العدالة):
  مشاركة مباشرة في اعتماد القانون، ومسؤولية جنائية بموجب المادة 25(3)(أ)، إضافة إلى المسؤولية القيادية وفق المادة 28(ب).
• إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي):
  مشارك في دعم ورعاية القانون، مع مسؤولية عن الأمر والتحريض والتسهيل وفق المواد 25(3)(ب) و25(3)(ج).
• يسرائيل كاتس (وزير الدفاع):
  مسؤول عن آليات التنفيذ في الضفة الغربية، بما يندرج ضمن المسؤولية القيادية وفق المادة 28(ب).
• يوآف غالانت (وزير الدفاع الأسبق – فارّ من العدالة):
  ساهم في بناء البنية التحتية للاحتجاز ذات الصلة، مع مسؤولية قيادية مستمرة.
• نسيم فاتوري (عضو كنيست – الليكود):
  أحد المشاركين في صياغة القانون ودعمه، بما يشمل التخطيط والمساهمة المباشرة وفق المادة 25(3)(ب).
• ليمور سون هار ملخ (عضو كنيست – عوتسما يهوديت):
  مساهمة في الدفع التشريعي للقانون وتنسيق مساره البرلماني، بما يندرج ضمن التسهيل والتحريض.
• تسفيكا فوغل (رئيس لجنة الأمن القومي):
  دور في إقرار القانون ضمن مراحله النهائية بما يشكل تسهيلًا جوهريًا وفق المادة 25(3)(ج).

الطلبات:
ألتمس من مكتب المدعي العام فتح فحص أولي عاجل، وضم هذه الوقائع إلى التحقيق الجاري ضمن حالة دولة فلسطين، والنظر في اتخاذ تدابير حماية مؤقتة لصالح ما لا يقل عن 400 أسير فلسطيني معرضين لخطر مباشر على حياتهم.

وقد تم استلام ما يفيد بتلقي البلاغ.

إن الإفلات من العقاب لا يُنهي الجريمة، بل يبدأ حين يصبح هو القاعدة.

هذا المحتوى محام أردني يتقدم ببلاغ إلى الجنائية الدولية حول قانون إعدام الأسرى / وثائق ظهر أولاً في سواليف.