قال محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، إن ملف المعتقلين بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يتجه نحو الإغلاق الكامل خلال الأسبوع المقبل، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “تبييض السجون”، بالتوازي مع استمرار عملية دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن هياكل الوزارات السورية.

إنهاء ملف المعتقلين

المحافظ أكد، في تصريحات لشبكة “رووداو” الكردية، أن الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين أفضت إلى تفاهمات تقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين لدى الجانبين خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى أنه “لن يبقى أي معتقل لدى قسد أو الحكومة السورية بحلول الأسبوع المقبل، ما لم تظهر عقبات جديدة”.

وبيّن أن عدد المحتجزين المتبقين من عناصر “قسد” لدى الحكومة السورية يتراوح بين 200 و300 شخص، لافتًا إلى أن الجهود الحالية تتركز على إنهاء هذا الملف بشكل كامل، في حين لا تزال قضية المفقودين بحاجة إلى معالجة منفصلة عبر لجان مختصة.

دمج الإدارة الذاتية: “ارتقاء لا إنهاء”

وفيما يتعلق بعملية دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن الوزارات السورية، أوضح أحمد أن العملية “تسير بشكل جيد”، رغم عدم وجود جدول زمني محدد لإنجازها، مضيفًا أن الهدف هو الإسراع في تحقيقها بما يخدم استقرار المحافظة.

ووصف المحافظ عملية الدمج بأنها “ارتقاء وليست حلًا أو إنهاء”، موضحًا أن الإدارة الذاتية “أصبحت جزءًا من الدولة السورية”، وأن ما يجري هو دمج نظامين لإنتاج نموذج إداري جديد، وليس إلغاء أحدهما.

وأشار إلى أن هذا الدمج يشمل مختلف القطاعات، بما فيها الجوانب العسكرية والأمنية والإدارية، حيث تم اتخاذ خطوات في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، إلى جانب العمل على تشكيل أطر جديدة للتنسيق بين الجهات المختلفة.

تثبيت عشرات آلاف الموظفين

وفي ملف العاملين ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية”، قال أحمد إن الاتفاق يقضي بتثبيت ما بين 40 و45 ألف موظف ضمن مؤسسات الدولة السورية، وفق فئات وظيفية محددة تعتمد على المؤهلات والخبرات.

وأوضح أن عملية الدمج لن تعني بالضرورة بقاء جميع الموظفين في مواقعهم الحالية، بل ستتم إعادة توزيعهم وفق احتياجات المؤسسات الحكومية، مع مراعاة التخصصات والكفاءات، مشيراً إلى أن النظام الإداري يتيح استيعاب مختلف الفئات، بما في ذلك غير الحاصلين على شهادات أكاديمية.

كما أكد أن موظفي الحكومة السابقين سيحتفظون بوظائفهم، إضافة إلى إعادة المفصولين لأسباب سياسية أو أمنية، ما يعني توسيع القاعدة الوظيفية بدلاً من استبدالها.

دعم اقتصادي للمحافظات الشرقية

اقتصاديًا، كشف المحافظ أن الحكومة السورية خصصت مليار دولار كمبادرة أولى لدعم المحافظات الشرقية الثلاث، الحسكة والرقة ودير الزور، خلال عام 2026، بهدف تعزيز الاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن هذه المحافظات تتمتع بموارد كبيرة مقارنة بغيرها، ما يستدعي تخصيص ميزانيات ومشاريع تنموية خاصة، مضيفًا أن النقاشات تتركز على إطلاق مشاريع اقتصادية تسهم في تحسين الواقع المعيشي.

تحديات خدمية وخطط للمعالجة

على صعيد الخدمات، أقر أحمد بوجود تحديات كبيرة في محافظة الحسكة، خاصة في مجالات المياه والكهرباء والبنية التحتية، موضحًا أن أولوية العمل تتركز حاليًا على حل أزمة المياه المستمرة منذ سنوات.

وقال إن الجهود تتواصل لإعادة تشغيل محطة علوك، مع توقعات بعودة المياه إلى المدينة خلال الفترة المقبلة، بعد تأمين خطوط كهرباء طارئة والعمل على إنشاء خط رئيسي إضافي.

كما أشار إلى خطوات لتحسين قطاعي التعليم والصحة، من خلال تسريع عملية الدمج وتفعيل المؤسسات، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وتوفير الكوادر اللازمة.

وفيما يخص البلديات، لفت إلى أن عملية الدمج في هذا القطاع تأخرت نسبيًا، لكنها قطعت شوطًا مهمًا، مع توقع تعيين رؤساء بلديات جدد خلال الأيام المقبلة ووضع نظام إداري جديد.

عودة النازحين وفتح الطرق

وفي ملف عودة النازحين، أعلن المحافظ عن توجه لفتح طريق الحسكة- حلب أمام أهالي عفرين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم دون الحاجة إلى تنظيم قوافل، ما يسهل حركة العودة.

وأوضح أن اللجان المختصة تعمل على ضمان عودة النازحين إلى منازلهم الأصلية، ومنع تحولهم إلى نازحين داخل مناطقهم، مشيراً إلى استمرار الجهود لتهيئة الظروف لعودة سكان مناطق أخرى مثل رأس العين.

ترتيبات سياسية وانتخابية

سياسيًا، قال أحمد إن محافظة الحسكة ستحصل على 10 مقاعد في البرلمان السوري المقبل، مع توقع بدء التحضيرات للانتخابات خلال الأيام العشرة المقبلة، رغم عدم تحديد موعد نهائي بعد.

وأشار إلى أن آلية توزيع المقاعد وإجراء الانتخابات في المحافظة لا تزال قيد النقاش، ضمن سياق الترتيبات العامة المرتبطة بمرحلة ما بعد الدمج.

معبر سيمالكا والنظام الجديد

وفيما يتعلق بمعبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، أكد المحافظ أنه سيبقى مفتوحًا، لكن ضمن نظام إداري جديد يتبع لهيئة المعابر الحدودية في الحكومة السورية، مع استمرار عمل كوادر “الإدارة الذاتية” السابقة ضمنه.

دعم دولي محدود

على صعيد الدعم الدولي، أوضح أحمد أن التواصل يجري بشكل أساسي مع المنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة “يونيسف”، التي تقدم دعمًا في مجالات محددة، أبرزها ملف المياه.

لكنه أشار إلى أن إمكانيات هذه المنظمات تبقى محدودة، في ظل حجم الاحتياجات الكبيرة في المحافظة، ما يتطلب جهوداً إضافية من الحكومة السورية لتعزيز الخدمات والبنية التحتية.

مرحلة انتقالية مفتوحة

تعكس تصريحات محافظ الحسكة ملامح مرحلة انتقالية معقدة تشهدها المحافظة، في ظل مساعٍ لإعادة هيكلة الإدارة المحلية ودمج المؤسسات المختلفة ضمن إطار الدولة السورية، بالتوازي مع معالجة ملفات حساسة مثل المعتقلين وعودة النازحين وتحسين الخدمات.

وبينما يؤكد المسؤولون أن عملية الدمج تسير بشكل إيجابي، تبقى التحديات قائمة على المستويات الخدمية والاقتصادية والسياسية، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد اتجاهات الاستقرار في المنطقة.