مجلس الشيوخ الأميركي يمرر اتفاقاً لتمويل وزارة الأمن الداخلي بعد أزمة في المطارات
أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً في وقت مبكر من صباح الجمعة، لتمويل معظم عمليات وزارة الأمن الداخلي، ممهداً الطريق لإنهاء الإغلاق الجزئي الطويل للحكومة الذي أدى إلى تعطيلات كبيرة في أمن المطارات وهدّد بإحداث تأثيرات سلبية على الاقتصاد الذي تأثر بالفعل بحرب إيران.
ويمثل المشروع، الذي يجب أن يمر بعد ذلك في مجلس النواب ويوقعه الرئيس دونالد ترمب، انقلاباً مفاجئاً للجمهوريين، الذين سبق لهم أن عرقلوا مقترحات مماثلة مدعومة من الديمقراطيين لتمويل جزئي للوزارة لأسابيع، وفقاً لـ"بلومبرغ".
وكان الديمقراطيون قد عرضوا سابقاً تمويل معظم الوزارة باستثناء دوريات الحدود إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، قائلين إنهم يريدون ربط تمويل هذه الوكالات بمزيد من القيود على سياسات إنفاذ الهجرة.
لكن الطوابير الطويلة والانتظار التاريخي عند نقاط التفتيش الأمنية في المطارات على مستوى البلاد، نتيجة غياب موظفي إدارة أمن النقل (TSA)، ضاعفت الضغط على المشرعين لإيجاد حل سريع.
وشملت المطارات المتأثرة مطارات أتلانتا، وهيوستن، ونيويورك، حيث امتدت الطوابير عبر صالات الركاب، ومناطق استلام الأمتعة وحتى خارج المباني في بعض الحالات، فيما أبدى المسافرون غضبهم من طول الانتظار واحتمالية تفويت الرحلات.
ولم تتلق وزارة الأمن الداخلي تمويلاً اعتيادياً منذ 14 فبراير الماضي، ما أدى إلى تأخر رواتب موظفي إدارة أمن النقل والمقاولين لعدة أشهر. واستقال أكثر من 480 موظفاً من إدارة أمن النقل خلال فترة انقطاع التمويل.
وخفف ترمب بعض الضغط عن المشرعين، الخميس، عندما أعلن أنه سيوقع أمراً لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل، باستخدام أموال من مشروع قانون الضرائب والإنفاق لعام 2025 لتغطية هذه الرواتب، في خطوة غير مألوفة أعطت السلطة التنفيذية حلاً مؤقتاً دون تدخل الكونجرس، الذي يمتلك سلطة واسعة على الميزانية الفيدرالية وإنفاق الوكالات.
وسيخرج الديمقراطيون من مناقشة إغلاق وزارة الأمن الداخلي دون تحقيق إصلاحات في سياسات إنفاذ الهجرة كانوا يسعون إليها، بينما يواجه الجمهوريون تحدياً كبيراً لتمويل أجندتهم الخاصة بالهجرة لاحقاً من خلال مشروع ميزانية حزبي بفرص نجاح ضئيلة.
ومع ذلك، حقق الديمقراطيون بعض الانتصارات، من بينها تقليص الانتشار الفيدرالي في مينيابوليس بعد سقوط مواطنين أميركيين على يد عملاء فيدراليين، وإقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لاحقاً.
وقالت السيناتور الديمقراطية من واشنطن، باتي موراي: "أخيراً، استسلم الجمهوريون، ونحن الآن على المسار الصحيح لتمويل المناطق التي نتفق عليها، ودفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل، وإعادة حركة المطارات، وتمويل أعمال الإغاثة من الكوارث وأمن الإنترنت".
وبموجب الصفقة، وافق الجمهوريون على عرض الديمقراطيين بتمويل معظم عمليات الوزارة باستثناء إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، علماً بأن إدارة الهجرة كانت قد حصلت بالفعل على تمويل لعدة سنوات كجزء من مشروع قانون الضرائب والإنفاق العام الماضي، لكن الجمهوريين أرادوا إضافة مليارات إضافية للتمويل الاعتيادي.
وقالت رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ السيناتو سوزان كولينز، وهي جمهورية من ولاية مين: "رفضهم تمويل ICE ودوريات الحدود يجعل حدودنا وبلادنا أقل أماناً ويضع سابقة قد يندمون عليها يوماً ما".
ويخطط الجمهوريون لمحاولة إضافة هذا التمويل عبر ميزانية أخرى تسمح لهم بتمرير القانون بأصوات الحزب الجمهوري فقط، لكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن لمثل هذا الإجراء أن يمر عبر الأغلبية الضيقة للجمهوريين في كلا المجلسين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
