هلا أخبار – أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وأقر المجلس، خلال جلسة عقدها، برئاسة رئيسه مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، المواد: من 7 حتى 22، فيما سبق له أن أقر الأحد الماضي المواد من الأولى وحتى السادسة من مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مادة تنص على أن تكون مدة رئاسة وعضوية مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة 4 سنوات، قابلة للتجديدة لمرة واحدة فقط؛ وبذلك يكون المجلس خالف “التربية النيابية” التي اقترحت إلغاء عبارة (لمرة واحدة).
وتنص الفقرة أ من المادة 7 من مشروع القانون على: “تكون مدة رئاسة وعضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإذا شغر مركز الرئيس أو أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس”.
وأقر المجلس إضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة 10، بناء على مقترح اللجنة النيابية، ينص على: “إعداد ونشر تقرير كل سنتين حول واقع التعليم والتدريب في المملكة، بعد إقراره من المجلس”، كما أقر مادة تحظر على رئيس وأعضاء مجلس هيئة الاعتماد وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الأولى أن يكونوا مالكين أو مساهمين في أي مؤسسة من المؤسسات التعليمية أو مؤسسات التدريب المهني والتقني أو مؤسسات التعليم العالي الأردنية أو الأجنبية العاملة في المملكة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، في 25 كانون الثاني الماضي، على الأسباب الموجبة لـ”الاعتماد وضمان الجودة”، حيث يتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتمادية للمدربين، فيما يعنى مشروع القانون بالاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
ويعد القانون خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم والتدريب، والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليا ودوليا.
ويوسع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك ضمن مرجعية وطنية موحدة تعزز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الانتقال بينها، ورفع موثوقية المؤهلات على المستويين المحلي والدولي.
ويمنح القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دوليا، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.
–(بترا)
