مجلس النواب يُقر المادة الثانية بـ التعليم وتنمية الموارد

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، المادة الثانية في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون. جاء ذلك خلال جلسة عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، وترأسا جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية. وكان “النواب” أقر في جلسة عقدها أمس المادة الأولى بـ”التعليم وتنمية الموارد”. وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن مشروع القانون حافظ على الأسس الفكرية والوطنية والقومية والقيمية والإنسانية والاجتماعية التي قامت عليها منظومة التعليم في الأردن منذ تأسيس الدولة. وأوضح أن المادة محل النقاش ليست مستحدثة، بل هي امتداد لما ورد في القوانين السابقة، وأن الإبقاء عليها يأتي في إطار تثبيت الثوابت العامة للتعليم، دون إدخال تغييرات جوهرية عليها. إلى ذلك، أقر المجلس المادة الثانية في مشروع القانون، متوافقا بذلك مع قرار لجنة التربية والتعليم والنيابية، والتعديلات التي أجرتها. وبشأن تعريف “المُعلم”، و”المهن الإدارية” الواردين في هذه المادة، فقد وافق “النواب”، بالأغلبية، على مُخالفة للنائب إبراهيم آل خطاب، قائلًا “إن التعريفين يفصلان بشكل غير مُبرر بين المعلم والإداري، مُتجاهلين الطبيعة المُتكاملة للعملية التعليمية التي لا تقتصر على الغرفة الصفية، بل تشمل منظومة مُتكاملة من الأدوار التربوية المُساندة”. وطالب بإعادة صياغة تعريف المُعلم ليشمل “كُل من يتولى التعليم أو أي خدمة مُساندة له، والحاصل على إجازة مُمارسة المهنة من الوزارة”. وينص تعريف “المُعلم”، الوارد في مشروع القانون، على: “الشخص الذي يتولى التعليم والحاصل على إجازة مُمارسة مهنة التعليم من الوزارة”. بينما ينص تعريف “المهن الإدارية”، الوارد في مشروع القانون، على: “الخدمات الإدارية المُماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولة ولا...