مجلس النواب يُقر “إلغاء الاستهلاكية المدنية”

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، الذي يتضمن سبع مواد، كما جاء من الحكومة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي. وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أنه لن يتم المساس بأي حق من حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث سيتم تشكيل لجنة وزارية تضمن عدم المساس بأي حق من حقوق الموظفين والعاملين في “الاستهلاكية المدنية”، مشيرا إلى أن هذا تعهد حكومي، وبموجب أحكام القانون، وقد تم تسجيل ذلك في محاضر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. وقال إن عملية الدمج مطلب قديم ومتجدد، وكان الحديث عنها قائما سابقا، مضيفا: “إننا بذلك نضمن تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى للمؤسسة من خلال توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية تحت مظلة واحدة، ما ينعكس على عمليات الشراء والتخزين، وبالتالي تقليل الجهد والوقت”. وأوضح أنه عندما تكون هناك مرجعية وقرار واحد مشترك، فإن ذلك ينعكس على مخزوننا من الأمن الغذائي، وكذلك على جودة الخدمة المقدمة إلى المواطن، مشيرا إلى وجود 102 فرع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، و70 فرعا لـ”المدنية”، منتشرة في جميع المحافظات. وأكد أن “إلغاء المؤسسة المدنية وإلحاقها بالمؤسسة العسكرية لا ينطوي على أي نوع من أنواع الشبهة الدستورية”. من ناحيته، قال وزير دولة للشؤون القانونية، الدكتور فياض القضاة، إن مشروع القانون “يعالج الوضع القانوني لعملية الدمج”، مضيفا: “إن إلغاء القانون ضرورة تشريعية، لأن النصوص القانونية لا تلغى إلا بقانون، ولمنع حدوث أي فراغ تشريعي بعد نقل أعمال المؤسسة إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية”. وبين أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستكون الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة المدنية، وتتحمل جميع حقوقها والتزاماتها، بما...