مجلس الأمن يترقب جلسة حاسمة في 14 أبريل لمراجعة تدابير مكافحة تهريب الوقود الليبي
يستعد مجلس الأمن لعقد جلسة في 14 أبريل الجاري لبحث تجديد التدابير المفروضة على التصدير غير المشروع للنفط، إلى جانب النظر في تمديد مهمة فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات، وذلك في إطار متابعة تطورات ملف تهريب الوقود في ليبيا.
وكان المجلس قد سبق أن جدد تفويض هذه التدابير المتعلقة بالنفط حتى 1 مايو القادم، كما مدّد ولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو، غير أن هذه الإجراءات ستخضع للمراجعة خلال جلسة 14 أبريل، في ظل تصاعد القلق الدولي بشأن تفاقم الظاهرة.
وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى أن تهريب الوقود في ليبيا شهد تصاعدًا غير مسبوق، وفقًا لتقرير منظمة “The Sentry”، التي قدّرت خسائر الدولة بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024. ويرجع التقرير هذه الأزمة إلى الاستغلال المنهجي من قبل نخب سياسية لدعم الوقود، إضافة إلى صفقات مبادلة النفط الخام مقابل المحروقات.
كما خلص التقرير إلى أن أكثر من 50% من الوقود المستورد يتم تحويله حاليًا إلى شبكات غير مشروعة، وهو ما ينعكس سلبًا على الإمدادات المحلية ويعمّق من حدة الأزمة داخل البلاد.
وفي سياق متصل، قدّم فريق الخبراء تقريره النهائي في 15 مارس الماضي، قبل أن تعقد لجنة العقوبات اجتماعًا بعد أسبوع لمناقشته، غير أن نتائج هذه المناقشات لم تُنشر حتى الآن، ما يضيف مزيدًا من الغموض حول مآلات هذا الملف.
ويستعد مجلس الأمن الدولي خلال منتصف شهر أبريل الجاري لاعتماد قرار يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بليبيا، في خطوة تهدف إلى مواصلة مراقبة تنفيذ التدابير المفروضة، وعلى رأسها مكافحة التصدير غير المشروع للنفط الليبي.
وبحسب ما أورده موقع Security Council Report، فإن التمديد المرتقب سيشمل أيضاً تجديد التفويض الممنوح للفريق لمتابعة ورصد الأنشطة المرتبطة بتهريب النفط، والتي لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً أمام استقرار الاقتصاد الليبي وتقويض مؤسسات الدولة، رغم الجهود الدولية المستمرة للحد منها.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة شاملة أمام أعضاء مجلس الأمن، تستعرض خلالها آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالمسار الاقتصادي، بما في ذلك ملف إدارة الموارد النفطية.
ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي المجتمع الدولي لتعزيز آليات الرقابة على الموارد الليبية ومنع استغلالها خارج الأطر الشرعية، خاصة في ظل التقارير المتكررة التي تشير إلى استمرار عمليات التهريب عبر شبكات معقدة تمتد داخل وخارج البلاد.
وكشفت مسودة مسرّبة من تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا عن معطيات جديدة تتعلق بعمليات تصدير غير مشروعة للنفط ومشتقاته، إلى جانب حزمة من التوصيات التي تهدف إلى تشديد الرقابة على القطاع ومنع توجيه عائداته لتمويل الجماعات المسلحة.
وكشفت المسودة المسرّبة من تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن عن مجموعة من الإجراءات المقترحة لتعزيز الرقابة الدولية على قطاع النفط الليبي، في محاولة للحد من استغلاله من قبل شبكات تهريب أو جماعات مسلحة.
وأوصت اللجنة بتضمين القرار الأممي القادم نصًا يقضي بحظر إيداع أي مدفوعات مقابل النفط الخام الليبي خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي، بهدف ضمان بقاء العائدات تحت إشراف الدولة ومنع استخدامها في تمويل أنشطة غير مشروعة.
وكان تقرير دولي موسّع صادر عن فريق “ذا سينتري” (The Sentry) كشف عن تفاقم اقتصاد تهريب الوقود في ليبيا ليصل إلى أكثر من 20 مليار دولار خلال 3 سنوات، ما يقدّر بـ6.7 مليار دولار سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن عمليات التهريب أصبحت شبكة منظّمة ذات امتدادات داخلية وخارجية، تشمل مجموعات مسلحة محلية، وأطرافاً إقليمية، وشبكات جريمة منظمة في جنوب أوروبا، مشيرا إلى أنه في عام 2021 تبناه كبار حكام ليبيا فعليًا كجزء من إستراتيجية منهجية أوسع نطاقًا لاستنزاف ثروات هائلة من السكان.
وأوضح التقرير أن عمليات التهريب توسعت بين عامي 2022 و2024 بشكل غير مسبوق، مستفيدة من الانتفاخ الكبير في برنامج دعم الوقود، ومن آلية مقايضة النفط الخام بالوقود المستورد التي تعتمدها المؤسسة الوطنية للنفط، والتي سمحت – وفق التقرير – بإخفاء بيانات مالية أساسية وخلق بيئة مناسبة لتمدد النشاط غير القانوني
ظهرت المقالة مجلس الأمن يترقب جلسة حاسمة في 14 أبريل لمراجعة تدابير مكافحة تهريب الوقود الليبي أولاً على أبعاد.
