مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بحريني بشأن مضيق هرمز الثلاثاء

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر الاثنين، إنه من المقرر أن يُصوت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على مشروع قرار قدمته البحرين بشأن "حماية الملاحة التجارية" في مضيق هرمز ومحيطه.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن التصويت سيجري في الساعة الـ11 صباحاً بتوقيت نيويورك (15:00 بتوقيت جرينيتش).

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني قال، الأحد، إن مشروع القرار الذي طرحته المنامة أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز و"مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية"، داعياً المجلس إلى التصويت لصالحه.

وكانت البحرين، التي تترأس حالياً مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، وضعت الصيغة النهائية لمشروع قرار لحماية الملاحة التجارية، لكن تأجل التصويت الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي وسط معارضة صينية لـ"تفويض استخدام القوة"، ثم حذفت البحرين الإشارة الصريحة إلى "الإنفاذ الملزم"، في محاولة للتغلب على الاعتراضات.

ويجيز مشروع القرار اتخاذ هذه الإجراءات "لمدة 6 أشهر على الأقل.. وإلى حين صدور قرار من المجلس بخلاف ذلك".

ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وازدياد التصعيد في المنطقة، تعطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي تعبر منه 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، وكان لذلك تداعيات على أسواق الطاقة.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

معركة فتح مضيق هرمز.. سيناريوهات وفواتير

مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز، تبرز سيناريوهات عسكرية لفتحه تشمل ضربات مكثفة على القدرات الإيرانية الساحلية، وسط مخاطر كبيرة.

وتقول إيران إن مضيق هرمز مغلق أمام "الدول المعادية"، وذلك بعد اندلاع الحرب التي بدأت بشأن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على طهران في أواخر فبراير واتسعت رقعتها فيما بعد.

ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أعضائه الخمسة الدائمين، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

"التحرك الفوري"

وشدد وزير الخارجية البحريني، في بيانه الأحد، على ضرورة "التحرك الفوري"، محذراً من أن "الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطّل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة، والغذاء، والأدوية، والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر".

وبيّن أن "مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز".

وفي رد على أسئلة الصحافيين بشأن مشروع القرار الأسبوع الفائت، أوضح مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال الرويعي، إن الهدف الأساسي "هو ضمان أمن الملاحة في المضيق، وإيجاد حل مستدام للمر المائي الذي لم يكن وليد شهر أو شهرين، وإنما مضى عليه 4 عقود أو أكثر"، مذكراً بقرار المجلس 552 لعام 1984 الذي عالج الموضوع نفسه.

وكان مجلس الأمن أصدر القرار رقم 552 في ذروة الحرب العراقية الإيرانية، بعدما تصاعدت الهجمات على السفن التجارية في مياه الخليج، مؤكداً ضرورة احترام حرية الملاحة الدولية وعدم توسيع رقعة الحرب.