مجلس الأمن يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي في الأمن البحري

عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، برئاسة البحرين، أول اجتماع رفيع المستوى من نوعه لبحث سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مختتما أعماله بإصدار بيان رئاسي بالإجماع يشجع على توسيع التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة. وترأس الجلسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في ظل تولي بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي. وأكد البيان الرئاسي أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة، من بينها الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والمائي، مشددا على التزام المجلس بسيادة دول مجلس التعاون واستقلالها ووحدة أراضيها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأقر المجلس بالدور الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي في دعم السلام والأمن الإقليميين، مشيرا إلى إسهاماته في تحقيق الاستقرار عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، فضلا عن دعمه للجهود الإنسانية والفنية والمالية. كما رحب بتعزيز المشاورات بين الأمانتين العامتين للأمم المتحدة ومجلس التعاون، داعيا إلى تطوير التعاون المؤسسي والتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين، بما في ذلك عقد إحاطات منتظمة من قبل الأمين العام لمجلس التعاون. وشدد البيان كذلك على أهمية دور دول الخليج في دعم عمليات الأمم المتحدة، لا سيما في مجالي حفظ السلام والعمل الإنساني، إضافة إلى ضرورة تعزيز مشاركة المرأة والشباب في جهود بناء السلام، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وخلال الجلسة، استمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين قدمهما كل من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت. المملكة