مجلس الأمن يناقش أمن الممرات المائية البحرية

عقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة علنية بشأن أمن الممرات المائية البحرية، نظمتها مملكة البحرين التي تترأس المجلس خلال نيسان الحالي. واستمع الأعضاء إلى إحاطات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز. وحذر غوتيريش من أن الشحن التجاري يُستخدم كأداة ضغط، وأن حقوق وحريات الملاحة - وهي مبادئ أساسية لقانون البحار - تتعرض للتقويض. وأوضح غوتيريش أن مضيق هرمز يُعدّ من أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وأن إغلاقه تسبب في أسوأ اضطراب في سلاسل الإمداد منذ جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. كما حذر من أن استمرار هذا الاضطراب لفترة طويلة يُنذر بأزمة غذائية عالمية، ما قد يدفع الملايين، لا سيما في أفريقيا وجنوب آسيا، إلى براثن الجوع والفقر مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر التهديد باستخدام القوة أو التهديد بها أو استخدامها ينطبق بالكامل في البحار. وشدد على ضرورة احترام حقوق الملاحة وحرياتها عبر مضيق هرمز، على النحو الذي أكده قرار المجلس رقم 2817 داعيا الأطراف المعنية فتح المضيق، للسماح بمرور السفن دون فرض رسوم أو ممارسة أي تمييز، ولإتاحة المجال لاستئناف حركة التجارة وتمكين الاقتصاد العالمي من استعادة أنفاسه، على حد تعبيره. ووفق مذكرة توضيحية، قالت بعثة البحرين لدى الأمم المتحدة إن الاجتماع سيكون منصة للدول الأعضاء للتحاور حول كيفية معالجة مجلس الأمن بشكل أكثر فعالية، "المشهد الأمني البحري وتحسين الاستجابة الجماعية لضمان سلامة وحماية الممرات المائية الدولية". من جانبه، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز إن الشاغل الرئيسي لمنظمته يظل متمثلاً في سلامة ورفاه نحو 20 ألف بحار بريء عالقين في منطقة الخليج جراء هذا الصراع. وأشار إلى أن المنظمة شرعت في وضع إطار عمل لعمليات الإجلاء، مستعيناً في ذلك بنظام فصل حركة المرور المعمول به حالياً، بهدف إجلاء السفن والبحارة من منطقة الصراع بشكل آمن، شريطة أن تكون الظروف آمنة بما يسمح بتنفيذ تلك العمليات. المملكة