أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في مالي أواخر أبريل الماضي، ونفذتها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” ومقاتلون من الطوارق، داعيا إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وقال المجلس، في بيان، إنه “يدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة والجبانة التي استهدفت عدة مواقع في مالي يوم 25 أبريل 2026 وفي الأيام التي تلت ذلك”.
وأكد أعضاء المجلس “ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها وداعميها، وتقديمهم إلى العدالة”.
وفي مالي، تصاعدت أعمال العنف منذ إعلان تحالف بين جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” و”جبهة تحرير أزواد” في أبريل الماضي، في إطار هجمات تستهدف مواقع تابعة للمجلس العسكري الحاكم.
وخلال يومي 25 و26 أبريل، نُفذت عملية عسكرية منسقة استهدفت مدنا استراتيجية في شمال البلاد، وأسفرت، بحسب مصادر محلية، عن مقتل وزير الدفاع المالي.
كما سقطت مدينة كيدال وعدد من البلدات والقرى الشمالية تحت سيطرة جبهة تحرير أزواد والجماعات المسلحة المتحالفة معها، في وقت تتحدث فيه تقارير عن فرض حصار على العاصمة باماكو.
