​مديونية الضمان على المنشآت والأفراد واختبار استراتيجيتها 2024 – 2026

الخبير موسى الصبيحي ​تقرأ في الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الضمان الاجتماعي للأعوام (2024 – 2026) أنها ركّزت على هدفين رئيسين: “تعزيز الاستدامة المالية والإكتوارية” و”تطبيق منظومة الامتثال والحوكمة”، غير أنها تواجه اختباراً حقيقياً أمام واقع مالي مثقل بمديونية تراكمية للمؤسسة على المنشآت والأفراد تُقدّر بحوالي ( 1.3 ) مليار دينار، بالرغم من أن جزءاً لا بأس به منها خضع لتسويات واتفاقيات تقسيط وإعادة جدولة طويلة الأجل، ولا سيما بعد أن صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة بتخفيض نسبة فائدة التقسيط إلى (0 %)، وتم تمديد القرار إلى نهاية العام ،2024 ومن ثم تمديده لغاية تاريخ 2025/6/1 حيث نشطت المؤسسة في متابعة تحصيل ديونها خلال الأعوام 2023 – 2025 بصورة ملموسة أذ بلغت المنشآت المستفيدة من القرار ( 11347 ) منشأة، وتم تسديد دفعاتها الأولى بما مجموعه ( 18.4) مليون دينار، وبلغ مجموع مبالغ الاتفاقيات المبرمة حتى ذلك التاريخ حوالي ( 305 ) ملايين دينار، ولا ندري مدى التزام المنشآت المدينة بهذه التسويات وسداد الأقساط الشهرية في مواعيدها.! ​تُشير بعض المعلومات المتعلقة بالمديونية، إلى أن ديون الضمان المستحقة على الجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى كاشتراكات متراكمة تصل إلى حوالي ( 360 ) مليون دينار. المفارقة الكبيرة في مديونية الضمان على المنشآت أن هذه الجهات تقتطع النسبة المترتبة على الموظفين شهرياً من أجورهم دون توريدها كلياً مع النسبة المترتبة عليها كمنشآت لمؤسسة الضمان، مما يخالف قواعد الامتثال والحوكمة من جهة، ويحرم صندوق استثمار أموال الضمان من سيولة نقدية ضرورية لرفع قيمة عوائد الاستثمار وتعزيز الاستدامة المالية لنظام المؤسسة التأميني. ​ ومن المهم أيضاً أن نشير إلى أن المديونية لا تقتصر على المنشآت بقطاعيها العام والخاص، بل يمتد جزء...