مدعون أميركيون يزورون مقر الاحتياطي الفيدرالي بشكل مفاجئ

قام مدعون عامون أميركيون بزيارة مفاجئة لمقر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن، الثلاثاء، ضمن تحقيق تقوده وزارة العدل الأميركية بشأن رئيس البنك جيروم باول ومشروع تجديد المقر الرئيسي للبنك المركزي، حسبما نقلت "بلومبرغ".

وبحسب مصدر مطلع، حاول 3 مسؤولين من وزارة العدل دخول موقع البناء داخل مقر البنك، لكن تم منعهم لأسباب تتعلق ببروتوكلات السلامة والتصاريح.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوتر بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة العدل، إذ يخوض الطرفان منذ أشهر نزاعاً قانونياً قد يؤثر على تثبيت كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة البنك خلفاً لباول عند انتهاء ولايته في مايو.

وفي هذا السياق، أرسل المستشار القانوني للاحتياطي الفيدرالي، روبرت هور، رسالة إلى وزارة العدل يعترض فيها على الزيارة، مطالباً بحصر التواصل عبر القنوات الرسمية، مشيراً إلى أن المحكمة سبق أن اعتبرت مبررات التحقيق في مشروع التجديد "ذريعة".

وكتب هور في رسالة اطلعت عليها "بلومبرغ": "كما تعلمون، خلص كبير القضاة إلى أن اهتمامكم بمشروع تجديد الاحتياطي الفيدرالي كان ذريعة. وإذا رغبتم في الطعن في هذا الاستنتاج، فإن المحاكم توفر لكم مساراً لذلك؛ وليس من المناسب أن تحاولوا الالتفاف عليه".

وأضاف: "أطلب منكم الالتزام بعدم السعي إلى التواصل مع موكلي خارج حضور المستشار القانوني".

من جهتها، بررت المدعية جينين بيرو الاهتمام بالمشروع، قائلة إن تجاوز تكاليفه بنحو 80% يستدعي مراجعة جدية، خصوصاً وأن القائمين عليه مسؤولون عن السياسة النقدية الأميركية.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

قاض أميركي يرفض أوامر استدعاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي

قرر قاض فيدرالي أميركي وقف مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها وزارة العدل إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وذكرت "بلومبرغ" أن التطورات قد تؤدي إلى تأخير جلسة تثبيت وورش في الكونجرس، إذ أعلن السيناتور الجمهوري ثوم تيليس، أنه لن يدعم ترشيحه قبل انتهاء التحقيق، معتبراً أن القضية تمس استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت كلفة تجديد مبنيين تاريخيين تابعين للبنك المركزي في "ناشونال مول"، إلى 2.5 مليار دولار، ونفى باول أمام الكونجرس أن تكون المبالغة في الفخامة والميزات الفاخرة سبب ذلك.

حملة ترمب ضد الاحتياطي الفيدرالي

وكان الرئيس الأميركي قد هدد بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، رغم أنه هو من رشح باول للمنصب في عام 2017، كما لوح بإمكانية رفع دعوى قضائية ضده على خلفية مشروع التجديد البالغة كلفته 2.5 مليار دولار، متهماً إياه بـ"سوء الكفاءة".

وشن ترمب حملة استثنائية ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي طوال عامه الأول في المنصب سعياً إلى خفض أسعار الفائدة. وهدد في مناسبات عدة بإقالة باول، مشيراً إلى قضايا تتعلق بتجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي.

وزار ترمب موقع البناء خلال الصيف برفقة مسؤولين من البيت الأبيض، وظهر إلى جانب باول أمام الصحافيين.

ويملك الجمهوريون أغلبية بمقعدين فقط في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ. وخسارة جمهوري واحد فقط، مثل تيليس، قد تُفشل الترشيح.