مالي توقف عسكريين مشتبهين بالتورط في هجمات 25 ابريل الماضي
أوقفت السلطات المالية عدداً من العسكريين للاشتباه في تورطهم في الهجمات المنسقة التي استهدفت قواعد للجيش الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد به مسؤول قضائي.
وأوضح بيان صادر عن الادعاء لدى المحكمة العسكرية في باماكو، وتُلي عبر التلفزيون الرسمي مساء الجمعة، أن قائمة المشتبه فيهم تشمل ثلاثة جنود في الخدمة، وجندياً متقاعداً، وآخر “مفصولاً” قُتل خلال مواجهات قرب القاعدة العسكرية الرئيسية في كاتي، على بعد 15 كيلومتراً من العاصمة.
وأضاف البيان أن “أولى عمليات التوقيف نُفذت بنجاح، فيما يجري البحث بنشاط عن جميع الجناة والشركاء والمتواطئين”، دون الكشف عن عدد الموقوفين أو هوياتهم.
وتأتي هذه التطورات عقب هجمات متزامنة بدأت صباح 25 أبريل/نيسان، ونفذتها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة ومتمردون من الطوارق، ما أظهر قدرة فصائل مختلفة الأهداف على تنسيق عملياتها ضد الحكومة العسكرية التي وصلت إلى السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021.
وأدت أعمال العنف إلى تصاعد القتال في شمال مالي، ما يثير مخاوف من تحقيق الجماعات المسلحة مكاسب ميدانية، في ظل تزايد قدرتها على تنفيذ هجمات تمتد إلى دول مجاورة، وفق محللين.
وكان وزير الدفاع قد قُتل خلال هذه الأحداث، كما أُجبرت قوات روسية داعمة للحكومة على الانسحاب من بلدة كيدال شمالي البلاد.
ودعت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة الماليين إلى الانتفاض ضد الحكومة وإقامة نظام يستند إلى الشريعة الإسلامية، كما تعهدت بمحاصرة العاصمة باماكو، فيما أفادت مصادر أمنية بأنها أقامت نقاط تفتيش حول المدينة.
من جانبه، قال رئيس المرحلة الانتقالية العقيد عاصيمي غويتا في خطاب متلفز إن الوضع “تحت السيطرة”، متعهداً بـ“تحييد” الجماعات المسلحة المسؤولة عن الهجمات.
