معضلة نزع السلاح في قطاع غزة

د. سعيد محمد ابو رحمه تكشف مجريات مفاوضات القاهره أن القضية المطروحة على طاولة التفاوض لم تعد تقتصر على وقف الحرب أو إدارة مرحلة إنسانية مؤقتة، بل تتعلق بإعادة بناء النظام الأمني والسياسي في قطاع غزة بالكامل. حيث لم يتحدث عن عملية نزع سلاح مباشرة بالمعنى التقليدي، وإنما يطرح نموذجاً أكثر تعقيداً يقوم على إدارة ملف السلاح وربطه بمسار سياسي وأمني متكامل يمتد على مراحل متعددة. ومن هنا يمكن فهم سبب الحرص على استخدام مصطلحات مثل جمع وحصر السلاح بدلاً من التسليم أو النزع، لأنها توفر مساحة سياسية تسمح للأطراف المختلفة بتسويق الاتفاق داخلياً دون الظهور بمظهر المتراجع عن ثوابته المعلنة. فاللافت أن ملف السلاح لم يعد شأناً فلسطينياً داخلياً خالصاً، بل أصبح جزءاً من منظومة تنفيذية أوسع تضم اللجنة الوطنية الفلسطينية وقوة الاستقرار ولجنة التحقق والتنفيذ، وهو ما يشير إلى أن الوسطاء يحاولون نقل القضية من إطار الصراع العسكري المباشر إلى إطار الإدارة المؤسسية الخاضعة للرقابة والمتابعة. وفي هذا السياق يبرز الدور الجديد لقوة الاستقرار والتي ستصبح شريكاً فعلياً في عملية حصر السلاح ومراقبة تنفيذه وتأمين البيئة الأمنية اللازمة لإنجاح العملية. وهذا تطور بالغ الأهمية لأنه يعني أن القوة الدولية أو متعددة الجنسيات التي يجري الحديث عنها قد تتحول إلى الضامن الميداني للاتفاق وليس مجرد شاهد عليه. كما أن الإشارة إلى لجنة التحقق والتنفيذ تفتح الباب أمام وجود هيكل إشرافي إقليمي يضم على الأرجح مصر وقطر وتركيا، وهي الدول التي تمتلك اليوم أكبر قدر من النفوذ والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية بالملف الفلسطيني. وإذا صح هذا التصور فإننا نكون أمام نموذج شبيه بلجان الإشراف الدولية التي رافقت تسويات نزاعات أخرى حول العالم، حيث لا...