من أجل الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية، نحتاج ببساطة متناهية إلى ضبط خمسة معدّلات مهمة تمثل حجر الرحى لتعزيز الملاءة المالية للمؤسسة.
باختصار شديد جداً، يحتاج الضمان إلى هندسة هذه المؤشرات، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية:
أولاً: رفع معدّل الشمول:
من خلال توسيع مظلة الضمان لتشمل كافة القوى العاملة في المجتمع، والحد من التهرب التأميني. فكلما زاد عدد المشتركين، اتسعت القاعدة العامة الممولة لإيرادات النظام التأميني للضمان.
ثانياً: رفع معدّل الأجور:
ومن المعروف أن تحسين معدلات الأجور وضمان تسجيل المؤمّن عليهم على أساس أجورهم الحقيقية الإجمالية، وتصويب المنخفض منها ينعكس طردياً على حجم الاشتراكات المتدفقة إلى المركز المالي للضمان.
ثالثاً: رفع معدّل العائد على الاستثمار:
وذلك بالسعي الحثيث لتعظيم الأرباح المحققة من استثمار أموال الضمان وتوجيهها نحو محافظ استثمارية آمنة وذات جدوى اقتصادية عالية، لتشكل رديفاً قوياً للاشتراكات.
رابعاً: رفع معدّل المشاركة الاقتصادية للمرأة:
من خلال العمل على دمج المرأة في سوق العمل بشكل أوسع بما يرفع من نسبة المساهمين النشطين في النظام التأميني، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني ككل.
خامساً: خفض معدّل التقاعدات المبكرة:
من خلال الحد من الاستنزاف المبكر لأموال الضمان. فالتقاعد المبكر يحرم المركز المالي للضمان من اشتراكات حيوية ويحمّله أعباء رواتب تقاعدية لسنوات طويلة قبل أوانها.
وبالمختصر المفيد، فإن استدامة الضمان واستقراره المالي يكمن في معادلة واضحة: زيادة المدخلات (رفع معدلات الشمول والأجور وعوائد الاستثمار، ومشاركة المرأة)، يضاف لها ضبط المخرجات التقاعدية ولا سيما المبكرة منها (خفض معدل التقاعد المبكر). وهي مسؤولية وطنية مشتركة لحماية أمننا الاجتماعي، وضمان استدامة نظامنا التأميني العام.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
