ما بين الإعسار والتفاؤل بالميسرة.. من يتحمل المسؤولية؟
•ديمة طهبوب - انتشر في مطلع العام انفوجراف عن عدد الشركات الأردنية التي قدمت طلبات الاعسار العام الماضي وتبين أن هناك خطأ في الأرقام المنشورة، ولأن الأمر لا يستهان به في دعم الاستثمار والاقتصاد الم...
•ما عدد طلبات تصفية الشركات في عام ٢٠٢٥ وما عدد الشركات التي تم شطبها او فسخها او هي تحت التصفية؟ ما هي الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا العدد من التصفيات؟ ٢.
•كم عدد الشركات التي توقفت فعليا عن العمل نتيجة هذه التصفية أو الشطب؟ وكم عدد فرص العمل التي فقدت بسببها؟ ٣.
هذا الخبر من jo24. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: jo24 | Source: jo24
كتبت النائب د. ديمة طهبوب -
انتشر في مطلع العام انفوجراف عن عدد الشركات الأردنية التي قدمت طلبات الاعسار العام الماضي وتبين أن هناك خطأ في الأرقام المنشورة، ولأن الأمر لا يستهان به في دعم الاستثمار والاقتصاد المحلي فقد وجهت سؤالا الى الحكومة لتسليط الضوء على كل ما يتعلق بالاعسار وتصفية الشركات وحالة الاستثمار في البلد هذا نصه:
١. ما عدد طلبات تصفية الشركات في عام ٢٠٢٥ وما عدد الشركات التي تم شطبها او فسخها او هي تحت التصفية؟ ما هي الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا العدد من التصفيات؟٢. كم عدد الشركات التي توقفت فعليا عن العمل نتيجة هذه التصفية أو الشطب؟ وكم عدد فرص العمل التي فقدت بسببها؟٣. هل أجرت الحكومة دراسة لقياس الأثر الاجتماعي لهذه الأرقام المتعلقة بالتصفية، على نسب البطالة والفقر والاستقرار الأسري؟٤. ما نسبة هذه الشركات المصنفة كمنشآت صغيرة او متوسطة؟٥.هل هو إجراء تنظيمي أم أن أغلب هذه الشركات خرجت من السوق بسبب العجز المالي والركود؟٦. ما أثر هذه المؤشرات على ثقة المستثمر المحلي و الأجنبي وجلب الاستثمارات؟٧. هل قامت الحكومة بمقارنة هذه الأرقام الجديدة مع نفس الفترة من السنوات السابقة؟وما هو معدل الزيادة أو التراجع الحقيقي؟٨. هل هناك اجراءات استباقيه تأخذها الحكومة لمنع انهيار الشركات قبل وصولها إلى مرحلة التصفية؟ وهل هناك برامج إنقاذ للشركات المتعثرة قبل تصفيتها؟٩.كيف تنسجم هذه الأرقام مع حديث الحكومة عن تحسن الاقتصاد وزيادة النمو وخلق فرص عمل؟١٠. هل هناك قطاعات بعينها تزداد فيها التصفية (تجارة، سياحة، صناعات، خدمات)؟ ولماذا لم تُخصص لها خطط إنقاذ قطاعية؟١١. ما أثر هذه التصفية على الإيرادات الضريبية للدولة على المدى المتوسط؟١٢. ما هي خطة الحكومة للتعامل مع هذه الازمة واعادة هيكلة بيئة الأعمال؟
وقد وصلتني اجابات من ثلاث وزارات( الصناعة والتجارة والاستثمار والعمل) ارفقها مع المنشور وبعد مراجعة الردود، ومقارنتها بمضمون السؤال النيابي وبالخطاب الحكومي حول تحسن البيئة الاستثمارية، أرى أن هناك فجوة واضحة بين الرواية الحكومية والواقع الذي تعكسه مؤشرات الإعسار وتعثر الشركات.
لقد ركز رد معالي وزير الاستثمار على أربعة نقاط رئيسية:
١.ارتفاع مؤشر ثقة المستثمر.٢. زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.٣. الإعلان عن استثمارات جديدة.٤. الحديث عن إصلاحات تشريعية وإجرائية لتحسين بيئة الأعمال.
كما قدم الرد مؤشرات كلية (Macro Indicators) عن الاستثمار وأشار إلى بعض الإجراءات الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية.
ولكنه لم يجب على جوهر السؤال عن أثر تصنيف وإعسار الشركات على ثقة المستثمر وتحول الرد إلى الحديث عن نجاحات الاستثمار دون تحليل العلاقة بين الظاهرتين.
كما خلا رد وزير الاستثمار من أي بيانات عن الإعسار كعدد الشركات التي دخلت مرحلة الإعسار او القطاعات الأكثر تضررا وأثر ذلك على المستثمر المحلي.
ولم يفرق الرد بين الاستثمار الجديد واستدامة الاستثمار القائم. فمن الممكن جذب استثمارات جديدة وفي الوقت نفسه خسارة شركات محلية قائمة. كما لم يوضح كيف تقاس ثقة المستثمر المحلي وهو أول من يتأثر بارتفاع حالات التعثر والإعسار.
أما رد وزارة العمل كان أكثر تحديدا من الناحية وأوضح أن عام 2025 شهد فقط أربع طلبات لإنهاء أو تعليق عقود العمل وفق المادة (31) وتمت الموافقة على طلب واحد فقط لتجميد العقود لمدة ثمانية أشهر. وأن باقي الطلبات رفضت.
وبالرغم أن رد وزارة العمل أدق الا أنه تعامل فقط مع الشركات التي طلبت إنهاء أو تعليق عقود العمال وفق المادة (31)، وهذا لا يعني إطلاقا أنه لا توجد شركات متعثرة أو معسرة. فهناك شركات دخلت الإعسار دون إنهاء العمال أو شركات أغلقت أعمالها أو خفضت النشاط أو امتنعت عن التوظيف أو سرحت العمال بطرق أخرى أو أعادت الهيكلة دون اللجوء للمادة (31).
أي أن بيانات وزارة العمل لا تمثل حجم التعثر الاقتصادي الحقيقي، أما رد وزارة الصناعة والتجارة فهو الاهم فهي الجهة التي تمتلك الصورة الأكثر اكتمالا عن دورة حياة الشركات لانها المسؤولة عن تسجيل الشركات، من خلال دائرة مراقبة الشركات، ومتابعة أوضاعها القانونية، ومعرفة الشركات التي توقفت أو صفيت أو دخلت الإعسار، وتقييم بيئة الأعمال من واقع الشركات القائمة، وليس فقط من واقع الاستثمارات الجديدة.
وينقص أن توضح الوزارة ما يلي:١. زيادة حالات الإعسار أو التصفية.٢.القطاعات الأكثر تضررا.٣. نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحالات.٤. مدى ارتباط ذلك بالركود أو التمويل أو ارتفاع الكلف.
وغاب كذلك عن رد الوزارة التحليل الاقتصادي لأثر خروج الشركات على المنافسة والاستثمار والصادرات وسلاسل التوريد والإيرادات الضريبية.
كما لم تبين الوزارة دورها في الوقاية من ناحية برامج الإنقاذ والإنذار المبكر للشركات المتعثرة والتسهيلات المقدمة والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات أو المحاكم المختصة بالإعسار.
لذلك فإن غياب رد متكامل من وزارة الصناعة والتجارة يترك فراغا رقابيا كبيرا، لأن رد وزارة الاستثمار يعرض مؤشرات جذب الاستثمار، ورد وزارة العمل يقتصر على تطبيق المادة (31) من قانون العمل، بينما الجهة القادرة على تفسير واقع الشركات نفسها هي وزارة الصناعة والتجارة.
ويبقى السؤال الأهم لماذا يظهر التناقض؟
إذا جمعنا الردود الوزارية مع الأخبار المتداولة عن إعسار الشركات نجد مفارقة واضحة فالحكومة تقول أن ثقة المستثمر ترتفع والاستثمار يزداد والبيئة الاستثمارية تتحسن.
وفي المقابل نرى زيادة الحديث عن طلبات الإعسار وشركات تلجأ لإعادة التنظيم وشركات تغادر السوق وازدياد شكاوى القطاع الخاص من الركود وضعف السيولة.
وقانون الإعسار أصلا وضع لمعالجة هذه الحالات من خلال إعادة التنظيم قبل الوصول إلى التصفية، ما يعني أن ازدياد استخدامه قد يكون مؤشرا على اتساع حجم التعثر الاقتصادي، حتى وإن لم ينتهي جميعها بالتصفية.
ما الذي لم تجب عنه الحكومة؟
أبرز الأسئلة التي بقيت دون إجابة:كم بلغ عدد طلبات إشهار الإعسار أمام المحاكم خلال السنوات الأخيرة؟كم شركة نجحت في إعادة التنظيم؟كم شركة انتهت بالتصفية؟كم عدد العاملين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الإعسار؟ما توزيع حالات الإعسار حسب القطاعات؟هل يرتفع معدل الإعسار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ما نسبة الشركات التي خرجت من السوق نهائيا؟هل أُجري تحليل لاثار الإعسار على الاستثمار المحلي؟
ويمكن القول إن الحكومة أجابت عن جانب من السؤال، لكنها لم تجب عن القضية الأساسية وهي: إذا كانت بيئة الأعمال تتحسن فعلا فلماذا تتزايد حالات تعثر وإعسار الشركات، وما أثر ذلك على الاستثمار المحلي، وفرص العمل، واستدامة النشاط الاقتصادي؟
عاد الأمر ليطفو على السطح ويعيد ذات الاسئلة اذ انتشر قبل أيام خبر باعلان تصفية شركة كبرى، معروف اسمها للشعب الأردني، واعلان إعسارها، وكانت الشركة تقدم منتجا أردنيا على درجة عاليه من دقة الصنع والتميز دخل الكثير من بيوت الاردنيين.
اعسار الشركات وخروجها من سوق العمل بكل ما تحمله من فقدان للوظائف واعسار في البيوت الأردنية أمر يجب أن يوضع على طاولة مجلس الوزراء لمعالجته والخروج باجراءات تحمي الشركات والمنتجات والعمالة الاردنية.
أنهيت الكتابة عن السؤال وقرأت خبرا جديدا يبشر بخير ليس فقط بافتتاح مصنع جديد بل لان المصنع يرسخ الاستثمار في الامن الغذائي ويدعم المزارع الاردني.
الذي يسهّل افتتاح المصانع يملك أن يقلل من اعسار الشركات أليس كذلك؟
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة jo24. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by jo24. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
