بات واضحاً -مع الممارسات الإسرائيلية للتضييق على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية- أن تلك السياسات والإجراءات المبرمجة تهدف -وبشكل مباشر وغير مباشر- لتهجير الشعب من أرضه، واستخدام الوسائل كافة من أجل ذلك.
معاناة خاصة وشاملة يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال وإجراءاته للهيمنة والسيطرة والاقتلاع، سواء من الجيش أو المستوطنين وهجماتهم الشرسة على السكان الآمنين، والعديد من التفاصيل الأخرى.
ومن جانب متصل، تشكل الظروف الاقتصادية الصعبة ضغوطاً معيشية على الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الموظفين وعدم حصولهم على كامل رواتبهم منذ فترات زمنية طويلة، الأمر الذي ينعكس سلباً على طبيعة معيشتهم اليومية وتغطية تكاليف الحياة بشكل مناسب.
تعاني القدس وسكانها من معاناة مرتبطة بالصمود، مثل سائر أنحاء فلسطين، وحتى الداخل الفلسطيني وغزة على حد سواء؛ جراء الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية، والسير قدماً في مخطط إقامة "إسرائيل الكبرى".
زيادة الحواجز الأمنية في المدن والقرى الفلسطينية ومنع التنقل سياسة هدفها الكثير من سبل التضييق والإجبار على التهجير، إضافة إلى السياسة العامة والمزاجية المتقلبة على المعابر الحدودية، ومنها "جسر الملك حسين" الذي هو شريان الحركة للخروج والدخول إلى الضفة الغربية، ولنتصور حجم المعاناة من الطرف الإسرائيلي في هذا الشأن، والتحكم في عدد المسافرين من وإلى الجسر وساعات العمل.
المطلوب هو تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، وإفشال المحاولات الإسرائيلية الناعمة والأساليب الضاغطة على الشعب الفلسطيني واستنزاف قدرته على الصمود والتحمل والثبات في ظل الظروف الصعبة وفي المجالات كافة، وأهمها الاقتصادية منها.
يبذل الأردن قصارى جهده لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والوقوف بجانبه على الصعيد الدولي والإقليمي والعربي، ولعل الأردن من أكثر الدول في العالم أجمع محافظة على حقوق الشعب الفلسطيني والتمسك بأرضه، ورفض محاولات الضم والتهجير، وتمرير المحاولات لتحقيق الهدف الإسرائيلي المبيت.
الدعم جزء مهم لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، ويتمثل في توفير مكونات الصمود، والوقوف سداً منيعاً أمام محاولات التأثير الإسرائيلي لتفتيت الهوية الفلسطينية وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية في المدن والقرى الفلسطينية، والاستيلاء عليها وإزالتها.
المأمول من الجميع توفير الجوانب المطلوبة للتثبيت وفي المجالات كافة، وعلى الأخص القانونية فيما يتعلق بملكية الأراضي والبيوت، ومحاربة البيع والتنازل عن الحقوق من قبل الورثة والمغتربين لفترات طويلة حول العالم.
مد جسور الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ودعم بلديات الضفة الغربية، والوعي الشامل بمعنى التثبيت المكاني والزماني على الأرض الفلسطينية يعني تفويت الفرص على المحاولات الإسرائيلية لقضم المزيد من الأراضي، وبناء المستوطنات، وقتل الأبرياء دون هوادة.
على أرض الواقع، هناك الكثير مما يمكن دفعه باتجاه تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، ومنها: التصدي المباشر لمحاولات التهجير، ودعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والبلديات لتوفير الخدمات وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين، والتبادل التجاري من خلال رجال الأعمال، وإخماد الفتنة الداخلية بين العائلات.
التثبيت يعني دعم الصمود، وبقاء المعادلة الديموغرافية العقبة الكأداء أمام المخطط الإسرائيلي الشامل للاستيلاء على الأرض بلا شعب، وهو الحل الوحيد.
