ليس كل بريق ذهبا.. قانون طال انتظاه ونقاش لم يبدأ بعد

مقالات ليس كل بريق ذهبا.. قانون طال انتظاه ونقاش لم يبدأ بعد الخميس 14/مايو/2026 - 02:39 م 5/14/2026 2:39:45 PM مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين الأنبا أنطونيوس عزيز شارك طباعة }); }); أثار مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين جدلًا واسعًا بين مرحّب به باعتباره خطوة طال انتظارها، وبين متحفظ يرى أنه لا يعالج جذور الأزمة بقدر ما يعيد تنظيمها داخل الإطار ذاته. فبينما يضخم البعض مزايا المشروع، تكشف القراءة المتأنية أن كثيرًا من هذه "المزايا" إما شكلية، أو لا تمس جوهر المشكلات التي تعانيها الأسرة المصرية، مسيحية كانت أم مسلمة. ومن ثم، لا تبدو القضية مجرد إصدار قانون جديد، بل تتعلق بفلسفة التشريع ذاتها، وبطبيعة العلاقة بين الدين والقانون، وحدود تدخل الدولة في تنظيم ما هو ديني وروحي. فالسؤال الحقيقي ليس: هل نحن أمام قانون جديد؟ بل: أي نموذج قانوني نريد أن يحكم الأسرة المصرية؟ ومن الواضح أن الإرادة السياسية اتجهت، من خلال هذا المشروع، إلى إنصاف الأسرة المسيحية، فاستجابت –إلى حد كبير– لرغبة الكنيسة الأرثوذكسية في تعديل لائحتها الصادرة عن المجلس الملي، بمشاركة الكنائس الأخرى قبل أن ينتقل المشروع بين جهات الدولة المختلفة وصولًا إلى صيغته الحالية. غير أن أهمية هذه الخطوة لا تمنع من التساؤل عمّا إذا كان المشروع يعالج الأزمة فعلًا، أم يعيد فقط إنتاجها في إطار قانوني جديد.أولًا: هل يحل القانون أزمة التقاضي؟- العدالة الناجزة لا تصنعها النصوص وحدها يرى المؤيدون أن المشروع سيسهم في حل مشكلات التقاضي المتأخرة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري. غير أن الرأي المقابل يرى أن الأزمة الحقيقية ليست في غياب قانون جديد، بل في بطء العدالة، وضعف آليات التنفيذ، وتقييد سلطة القاضي. ففي قضايا النفقة مثلًا، لا تكمن المشكلة في النصوص، بل في قدرة المحكمة على الوصول إلى معرفة الدخل الحقيقي للزوج، وفرض الن...