ليونيل زينسو: المغرب يشكل نموذجا في مجال تمويل السكن بفضل نجاحه في تطوير حلول ملائمة لتلبية حاجيات الأسر

أكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية “شيلتر إفريقيا”، ليونيل زينسو، أن المغرب يشكل نموذجا في مجال تمويل السكن بفضل نجاحه في تطوير حلول ملائمة لتلبية حاجيات الأسر،لاسيما من خلال آليات الضمان التي تيسر الوصول إلى القروض.

وأبرز زينسو في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة و الأربعين للجمعية العامة السنوية لبنك التنمية “شيلتر إفريقيا “، التقدم المحرز من قبل المغرب في دمج القطاع غير المهيكل ضمن النظام المالي، وذلك بفضل الرقمنة، والاستغلال الأمثل للمعطيات و إرساء آليات تمكن من تقييم القدرة على السداد للفئات التي كانت مستثناة تقليديا من التمويل البنكي.

وتابع أن هذه التطورات تساهم في توسيع الوصول إلى القروض بالنسبة للطبقات الشعبية والطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن حجم القروض الممنوحة للأسر وللمقاولات يتجاوز 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي خصوصية تميز المنظومة المالية المغربية.

من جهة أخرى، أشاد المسؤول بالخطوات الملموسة التي قطعتها المملكة في مجال الانتقال الطاقي، واصفا المزيج الطاقي المغربي “بالمثير للإعجاب”.

كما اعتبر أن التحضيرات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 من شأنها أن تسرع وتيرة مشاريع التنقل الحضري، والبنيات التحتية المستدامة و التحديث الترابي، مما يجعل من المغرب مصدرا حقيقيا للإلهام بالنسبة للدول الإفريقية الأخرى.

من جهته، اعتبر المدير العام للمؤسسة، ثييرنو حبيب هان، أن المغرب يعد نموذجا ناجحا في التحول، لافتا إلى أن التغيير ممكن عندما يكون مرتكزا على رؤية تتسم بالاستمرارية، ومؤسسات تعمل بشكل منسق، وعمل عمومي يركز على تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وفي معرض حديثه عن التحديات الحضرية التي تواجهها القارة، أوضح هان، أن التحديات المرتبطة بالسكن، والتوسع الحضري السريع، و النمو الديمغرافي تضع المدن في قلب ديناميات تنمية إفريقيا.

وأشار إلى أن موضوع الدورة الخامسة و الأربعين للجمعية العامة “مستقبل المدن.. تمويل تنمية حضرية شاملة، خضراء و مرنة”، يعكس تماما التحولات و التحديات البنيوية التي تواجهها القارة.

ويشكل هذا الحدث الذي يمتد ثلاثة أيام، منصة استراتيجية للحوار حول الأولويات الحضرية للقارة، و تعبئة التمويلات المبتكرة و تعزيز الشراكات من أجل مدن مستدامة و شاملة.

ويتضمن برنامج هذه الجمعية العامة، التي يشارك فيها وزراء مكلفون بالسكن والمالية والتنمية الحضرية من الدول الأعضاء، وممثلون عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية، ومنعشون عقاريون، ومستثمرون مؤسساتيون وخبراء تقنيون، على الخصوص، ندوة سنوية، ومائدة مستديرة وزارية، والاجتماعات القانونية للمؤسسة، وجلسات عمل، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات الثنائية بين المستثمرين والفاعلين في قطاع السكن والبنيات التحتية الحضرية.