لتشديد عقوبات التعدي على المصارف الزراعية

أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون يعدّل قانون المصارف الزراعية في البحرين الصادر عام 1985، وذلك بتشديد العقوبات على الإضرار بها أو ردمها أو تعطيلها، ومنح الجهة المختصة صلاحيات أوسع لإزالة التعديات عليها فوراً. وتقول المذكرة الإيضاحية إن مشروع القانون يهدف إلى تحديث القانون بما يجعل ألفاظه والاختصاصات الواردة فيه متوافقة مع التنظيم الإداري القائم في الدولة حالياً. كما يستهدف تشديد الردع من خلال رفع العقوبات على التعدي على المصارف الزراعية أو القيام بأعمال تعوق أداءها. وتنص المذكرة على أن التعديلات ترمي إلى حماية منشآت الصرف، وضمان انسياب المياه بصورة آمنة، ومنع الإضرار بالأراضي الزراعية، وصون المصلحة العامة. وتضيف أن الجهة المختصة ستتمكن من التدخل بشكل فوري لإزالة المخالفات، بما يحد من التأخير في التعامل مع القنوات المسدودة أو المتضررة. ويضم مشروع القانون خمس مواد إلى جانب الديباجة. وتنص إحدى المواد على تعديل عدد من الكلمات والمصطلحات الواردة في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985، فيما تعيد مادة أخرى صياغة المادة التاسعة. وتضيف مادة ثالثة ثلاث فقرات جديدة إلى المادة الأولى، مميزة بالحروف أ وب وج، مع إعادة ترقيم الفقرات التالية. كما تستحدث مادة رابعة نصين جديدين هما المادة 8 مكرراً والمادة 8 مكرراً (1)، فيما تتناول المادة الخامسة التنفيذ.