لماذا لا نتقاسم الفقر في الاردن ؟ 

وطنا اليوم _ فارس حباشنة مجموعة ال ” 298 ” التي تبلغ فاتورة رواتبها التقاعدية السنوية من الضمان الاجتماعي 25 مليون دينار . قانونيا ، الراتب التقاعدي لا يعتبر حق قانوني مكتسب ، و قابل أن يراجع و يعاد النظر به ، في ضوء معطيات اقتصادية واجتماعية سيادية . و اللافت من بين مدعوي و حاضري حوارات النواب حول قانون الضمان أشخاص من مجموعة ال “298 ” . و لكي نكون صراحيين قليلا .. فان الكل يقفز بقصد و عمد عن حقيقة تشوهات الرواتب التقاعدية العالية ، و كيف تستنزف أموال الضمان الاجتماعي ؟ و من أستفادوا من قانون 2009 و تشوهاته ، هندسوا رواتب تقاعدية بالالاف الدنانير ، و زادوا الاشتراكات و سقف الرواتب .. و هذول راح يضلوا يستلموا شهريا رواتب من أموال الضمان الاجتماعي ، وسوف يورثون رواتب التقاعد الى أولادهم واحفادهم . و لا يطرح من باب المصداقية و الموضوعية في مناقشات النواب لقانون الاجتماعي أي حديث و حوار حول رواتب ال “298 ” . الضمان الاجتماعي مر في حقبتين مأساوتين ، الاولى عندما كان عمر الرزاز مديرا للضمان الاجتماعي و الثانية عندما أصبح رئيسا للحكومة . و أكبر كارثة ، عندما تبنت الحكومة سياسة ما يسمى “الإصلاح الاداري” و التوسع باحالة موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر ، وقبل أنتهاء  الخدمة البالغة 30 عام ، و ذلك بهدف تخفيف النفقات عن الحكومة . و كلفة التقاعد المبكر لموظفي الحكومة أرهقت ميزانية الضمان الاجتماعي ب200 مليون دينار . و سياسة الحكومة في الاحالات على التقاعد المبكر ، مست خلال 5 أعوام حوالي 50 الف موظف حكومي .  و نبلغ حدا مواربا...