لماذا العراق دولة فاشلة؟

لا يزال العراق، بعد أكثر من 140 يوما على إجراء الانتخابات، وبعد ما يقرب من 110 يوما من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، و95 يوما تقريبا على انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، من دون رئيس جمهورية، ولا حكومة كاملة الصلاحيات، كل هذا والمنطقة تشهد حربا إقليمية تورط بها العراق مباشرة، بسبب الحرب بالوكالة التي تجري على أراضيه؛ ليس بين الميليشيات الوكيلة لإيران في العراق والولايات المتحدة وحسب، بل بينها وبين الدولة العراقية نفسها!وفقا للدستور العراقي، ثمة توقيتات فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس مجلس الوزراء؛ فالمادة 71/ ثانيا/ ب تقرر أن “يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما” من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب. فيما قررت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية المرشح لتشكيل مجلس الوزراء “خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”، وأن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته “خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف”؛ أي أن المدة الدستورية المفترضة لإنجاز ذلك كله لا تتجاوز 75 يوما من تاريخ الجلسة الأولى لمجلس النواب!وقد وضّحنا في مقال سابق أن هذه التوقيتات تنظيمية وليست إلزامية، وبالتالي لا يمكن أن يترتب عليها أي جزاء، لأنه قد تكون هناك حالة استعصاء سياسي في تحقيق شرط الثلثين لانعقاد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية، كما حصل عام 2022، وبالتالي غياب إمكانية الالتزام بمدة الثلاثين يوما الواردة في النص الدستوري، ومن ثم سيكون ترتيب جزاء على هذا الاستعصاء الناتج عن إرادة الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب، عبث محض، خاصة وأن لا أحد في العراق يحترم الدستور أصلا ، بل هناك تواطؤ جماعي على استخدامه كأداة سياسية فقط! ولكن الوضع المتفجر في المنطقة، وتداعيات ذلك المباشرة على العراق، كان يفرض على القوى السياسية التعاطي بعقلانية مع تلك التوقيتات التنظيمية، ولكن الجميع يعرف أن لا مكان للعقل والمنطق في العراق!في هذا السياق، ووفقا للنصوص الدستورية نفسها، كان يفترض أن تبقى الحكومة القائمة حكومة تصريف الأمور اليومية/ تصريف الأعمال، لحين التصويت على الحكومة الجديدة، لكن هذه المادة الدستورية تنازعت مع مادة أخرى وردت في قانون الانتخابات الصادر عام 2023 الذي نصت المادة 19/ ثانيا منه، على أن يؤدي المرشحون الفائزون في مجلس النواب ا...