لماذا على الضمان دعم الاستقرار الأسري وتشجيع الزواج والإنجاب؟

الخبير موسى الصبيحي من المعروف أن التحولات الديموغرافية السلبية التي بدأ يشهدها مجتمعنا تشكّل تهديداً صامتاً لاستدامة نظام الضمان الاجتماعي ودوره التأميني الحمائي، وهو لقائم أصلاً على مبدأ التضامن بين الأجيال وتدفق اشتراكات الشباب الداخلين لسوق العمل لتغطية التزامات المتقاعدين وتحقيق الاستدامة التأمينية والمالية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ​ثلاثة مؤشرات ديموغرافية ضاغطة: في هذا الصدد أستعرض أبرز وأخطر ثلاثة مؤشّرات ديمغرافية في مجتمعنا الأردني تؤثّر بشكل مباشر على النظام التأميني واستدامته اجتماعياً ومالياً: المؤشر الأول: ​ارتفاع سن الزواج: ارتفع متوسط العمر عند الزواج الأول للذكور من نحو 28 سنة خلال حقبة التسعينيات إلى نحو 32 سنة حالياً، وللإناث من نحو 24 سنة خلال التسعينيات إلى نحو 28 سنة حالياً. المؤشر الثاني: ​تراجع حجم الأسرة: انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة الأردنية من 6.6 أفراد في حقبة التسعينيات إلى نحو 4.6 أفراد حالياً، وثمّة تراجع ملحوظ في معدلات الإنجاب الكلية مع الأسف. المؤشر الثالث: ​تزايد أعداد غير المتزوجين: بلغت أعداد غير المتزوجين ممن تجاوزوا 35 عامًا نحو 146 ألفًا من الإناث، أي حوالي 9.1% من هذه الفئة العمرية في المجتمع الأردني، وإلى نحو 120 ألفًا من الذكور أي حوالي 6.5% من هذه الفئة العمرية. ما ​الأثر المباشر لما سبق على الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان؟ ١) ​اختلال المعادلة التأمينية: اتساع الفجوة بين نمو أعداد المتقاعدين وتراجع تدفق المشتركين الجدد الداخلين لسوق العمل، مما يضغط على السيولة والتدفقات النقدية بصورة ملموسة. ٢) ​ضعف الالتزام التأميني: إذ إن تأثُّر الاستقرار الأسري يُضعف دافعية الانخراط المبكر والمنتظم في سوق العمل وبالتالي في مظلة الضمان، خاصة في القطاعات غير المنظمة. وجهة نظر ​بشأن الحل الاستراتيجي: يمكن لمؤسسة الضمان أن تساهم في إيجاد...