لقجع: نتوقع نموا اقتصاديا يفوق 5.3% بفضل موسم الحبوب الاستثنائي
توقع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 أكثر من 5.3 في المئة على الرغم من كل الإكراهات الطاقية والتوقعات السلبية التي رسمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، مبرزاً أن هذه التوقعات الإيجابية تجد سندها في المحصول الإيجابي للحبوب الذي من المتوقع أن يصل 90 مليون قنطار نتيجة التساقطات المطرية الجيدة لهذا الموسم.
وأضاف لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي خفض، خلال شهر أبريل، توقعات معدل النمو العالمي نتيجة هذه المستجدات الجيوـ سياسية من 3.3 في المئة إلى 3.1 في المئة، نتيجة ارتفاع مستويات التضخم التي من المتوقع أن تصل إلى 4.4 في المئة.
توقعات إيجابية لمعدل النمو
وعلى المستوى الوطني، قال لقجع إن الاقتصاد الوطني ما يزال محافظا على ديناميته خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال الأربعة أشهر الماضية هو الذي يعزز هذا الموقف.
وتابع المسؤول الحكومي أنه من المؤشرات الدالة في هذا الصدد التوفر على احتياطي من العملة الصعبة عند 469.8 مليار درهم، بزيادة 23.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، وهو ما يعادل 5 أشهر و24 يوماً من الوردات، وهو يجلعنا قريبين من الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات المغربية.
وسجل الوزير عينه أن هذا المؤشر مهم جدا بحكم أنه ما يعكس التوازن بين الصادرات والواردات والمداخيل المتحصلة منها، مبرزاً أنه بفضل التساقطات المطرية المهمة وتوقعات إنتاج الحبوب في مستوى 90 مليون قنطار كمحصول، سيفتح آفاقاً إيجابية لمعدلات النمو.
ومن منظور التوقعات الأولية المتعلقة بالإطار الماكرو اقتصادي، يسجل الوزير عينه أنه من شأن كل 20 مليون قنطار أن تعطينا 0.3 في المئة من القيمة المضافة الإضافية، مبرزاً أن هذا المحصول المهم من الحبوب سيؤثر إيجابياً على مستوى النمو الاقتصادي.
وبناء على هذه المعطيات، أوضح لقجع أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني أكثر من 5.3 في المئة خلال سنة 2026 على الرغم من كل الإكراهات الطاقية والتوقعات السلبية التي رسمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي.
وعلى مستوى الموارد المالية، أورد وزير الميزانية أنه إلى حدود 30 أبريل ارتفعت الموارد الجبائية بـ10.4 ملايير درهم، أي 8.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3 في المئة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساساً الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعاً بـ9.1 مليارات درهم، أي بنسبة 25 في المئة مقارنة مع نفس الفترة خلال سنة 2025، وبنسبة إنجاز بلغت 49 في المئة إلى حدود نهاية أبريل.
سياق دولي غير مستقر
وعلاقة بالسياق الاقتصادي الدولي، أورد لقجع أنه نعيش في سياق صعب واستثنائي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في مارس الماضي”، مشيراً إلى أن “هذه الأزمة التي نعشيها بسبب توالي الأزمات الجيوـ سياسية رفعت من حدة عدم اليقين المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تأثر واضطراب سلاسل التوريد لنفس السبب”.
وأضاف لقجع أن “حوالي خمس المبادلات الطاقية العالمية تمر عبر مضيق هرمز”، مبرزاً أنه “نتيجة لهذه الأزمة ولهذه الظروف، فإن أسعار المواد الأولية الطاقية عرفت ارتفاعات كبيرة جدا بالمقارنة مع المستويات التي كانت قبل شهر مارس، أي قبل الحرب”.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي الوصي على الميزانية أن سعر برميل النفط ارتفع بـ46 في المئة، بمعدل 102 دولار للبرميل، خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث وصل في حد أقصى إلى 119 دولار للبرميل.
وسجل الوزير ذاته أنه قبل شهر مارس، بمعنى قبل الحرب، كان سعر البرميل الواحد محدد في 70 دولاراً، مشيراً من جانب آخر إلى أن سعر الغازوال ارتفع بما يقارب 70 في المئة ليصل في المتوسط إلى 1200 دولاراً للطن، مع تسجيل أقصى مستوى محدد في 1613 دولاراً للطن.
وبخصوص غاز البوتان، أوضح لقجع أنه عرف أيضا ارتفاعاً خلال نفس الفترة بـ33 في المئة بمتوسط ارتفاع بلغ 727 دولاراً، حيث بلغ في الحد الأقصى 856 دولاراً مقابل 547 دولاراً قبل الأزمة.
وشدد الوزير ذاته على أن هذه الارتفاعات في المواد الطاقية شملت أيضا سعر الفيول، الذي يستعمل في إنتاج جزء من الطاقة الكهربائية، بحيث ارتفع سعره بـ58 في المئة، ليبلغ في المتوسط 593 دولاراً للطن ووصل إلى حد أقصى في 667 دولاراً مقابل 374 دولاراً قبل الأزمة.
وسجل الوزير في “حكومة أخنوش” أن “هذه الأرقام ليست لا للتبرير ولا للتهويل، وإنما لكي نقرأ الظروف التي نعيشها في سياقها الموضوعي”.
ظهرت المقالة لقجع: نتوقع نموا اقتصاديا يفوق 5.3% بفضل موسم الحبوب الاستثنائي أولاً على مدار21.
