لجذب الاستثمار.. تركيا توسّع الإعفاءات الضريبية وتخفض ضرائب الصناعات
ترك برس
كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك يوم الاثنين عن تفاصيل حوافز مالية وضريبية لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد والنهوض بمناخ الاستثمار، وأشار إلى أن الهدف منها هو جعل إسطنبول بوابة مالية رائدة في المنطقة.
وفي مؤتمر صحفي في أنقرة، قال شيمشك إن تركيا ستوسع إعفاء ضريبيا على صادرات الخدمات إلى 100 بالمئة لاستهداف القطاعات عالية القيمة مثل البرمجيات والألعاب والسياحة العلاجية، مع خفض معدل الضريبة على الشركات المصدرة في قطاع الصناعات التحويلية إلى تسعة بالمئة لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع. وفقا لوكالة رويترز.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة اقتصادية أوسع تنتهجها الحكومة التركية منذ عام 2023، تقوم على العودة إلى أدوات السياسة النقدية التقليدية، وتشديد الانضباط المالي، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين.
ويُنظر إلى هذه الحزمة كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تقليص العجز في الحساب الجاري، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل بدلًا من الاعتماد على التمويل قصير الأجل.
كما تتقاطع هذه الحوافز مع استراتيجية تركيا لتعزيز اقتصاد الخدمات، الذي بات يمثل نسبة متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والسياحة الصحية.
وتشير تقديرات مؤسسات مالية دولية إلى أن تركيا تسعى إلى رفع حصة صادرات الخدمات بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها البشرية والبنية التحتية المتطورة نسبيًا.
من جهة أخرى، تعكس هذه الخطوات رغبة أنقرة في ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، في ظل المنافسة المتزايدة مع مراكز مالية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
كما يُنظر إلى مشروع “مركز إسطنبول المالي” كأحد الأعمدة الرئيسية في هذا التوجه، حيث تسعى الحكومة إلى جذب البنوك العالمية وشركات الاستثمار وصناديق التمويل للعمل من داخل تركيا.
ويرى محللون أن نجاح هذه السياسات سيعتمد على استمرارية الاستقرار النقدي، ومستوى التضخم، وقدرة الحكومة على الحفاظ على مصداقية الإصلاحات، إلى جانب التطورات الجيوسياسية في المنطقة التي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار.
