لجنة تحقيق: 518 قتيلاً في احتجاجات ما بعد انتخابات تنزانيا
أعلنت لجنة تحقيق رسمية في تنزانيا أن 518 شخصاً لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، في حصيلة تُعد من بين الأثقل التي تسجلها البلاد في سياق اضطرابات انتخابية.
وقال رئيس لجنة التحقيق، الرئيس السابق للقضاة محمد شاندي عثمان، خلال تقديم التقرير النهائي يوم الخميس، إن غالبية الضحايا سقطوا جراء إصابات بطلقات نارية خلال التظاهرات التي اندلعت عقب الانتخابات.
وأوضح التقرير أن المعطيات استندت إلى فحوصات طبية وطب شرعي، إضافة إلى مقابلات مع طواقم طبية وتحليل سجلات المستشفيات وتقارير التشريح داخل البلاد.
وبحسب النتائج، فإن من بين القتلى 505 مدنيين و16 عنصراً من قوات الأمن، فيما شملت الحصيلة 21 طفلاً. كما أشار التقرير إلى مقتل 490 رجلاً و28 امرأة.
وتوزعت معظم الوفيات جغرافياً على عدد محدود من المناطق، أبرزها دار السلام بـ182 قتيلاً، وموانزا بـ90، وميبييا بـ80، وأروشا بـ53.
وذكر التقرير أن 373 من الضحايا وصلوا إلى المرافق الصحية وهم متوفون، فيما توفي 121 آخرون بعد إدخالهم لتلقي العلاج. وتم التعرف على 480 جثة وتسليمها إلى ذويها، بينما لا تزال 24 جثة مجهولة الهوية، ودُفنت ست جثث من قبل السلطات المحلية، في حين تُحتفظ بثلاث جثث في مستشفى موهيمبيلي الوطني.
كما أفادت اللجنة بأن 2390 شخصاً تلقوا العلاج من إصابات مختلفة، غالبيتهم من المدنيين، وقد غادر معظمهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية.
وأشار التقرير إلى أن الحصيلة المعلنة قد تكون أقل من الواقع، مرجحاً وجود حالات وفاة لم تُسجّل رسمياً أو تم التعامل معها خارج النظام الصحي أو خارج البلاد.
