لجنة برلمانية ترصد عشرين مصبا ملوثا في دجلة.. وواسط دون ماء صالح للشرب
واسط / جبار بجاي
رصدت لجنة برلمانية مشكّلة بقرار من مجلس النواب أكثر من عشرين مصبًّا للصرف الصحي تُفرغ مخلفاتها مباشرةً في نهر دجلة ضمن حدود العاصمة بغداد، وذلك في سياق التحقيق في أسباب أزمة التلوث التي تعصف بمحافظة واسط منذ ثلاثة أسابيع متواصلة، فيما لا تزال نتائج الفحوصات المختبرية لمشاريع ماء واسط تؤكد عدم صلاحية المياه للشرب، وتكتفي الدائرة بالإعلان عن صلاحيتها للغسيل فقط.
وطالب مسؤولون محليون ومواطنون في المحافظة بنصب محطات إلكترونية لرصد الملوثات على طول مجرى دجلة، ومحاسبة الجهات التي تُلقي بمخلفاتها الصحية والصناعية في النهر دون معالجة.
وتكتفي دائرة ماء واسط بإصدار تنويه يومي يفيد بأن المياه المنتجة في جميع المشاريع والمجمعات صالحة للغسيل فقط، مشيرةً إلى أن جميع محطات التحلية (RO) تخضع للمتابعة والفحص من قبل دائرة الصحة، باعتبارها الجهة المختصة بتحديد مدى صلاحية تلك المياه وسلامتها.
وقال سعد عبد الصاحب الموسوي، من حي الخاجية في مدينة الكوت، إن «المياه المنتجة في مشاريع ومحطات ماء واسط غير صالحة للاستهلاك البشري تمامًا، وفيها من الملوثات ما يشكّل خطرًا حتى عند استخدامها للاستحمام والغسيل»، مضيفًا أن أزمة التلوث دخلت أسبوعها الثالث دون إجراءات رادعة بحق الجهات المتسببة، ومشيرًا إلى أن تصريف مياه الصرف الصحي ومخلفات المستشفيات والمشاريع الصناعية في بغداد إلى حوض دجلة يمثّل «جريمة صحية ومخالفة صريحة لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، الذي يحظر رمي المخلفات السائلة في الموارد المائية قبل معالجتها».
ومن حي الجهاد في الكوت أيضًا، أكد المواطن صادق جاسم لعيبي أن «التلوث لا يحتاج إلى فحص مختبري ليُدرَك؛ فرائحة الماء كريهة جدًا، ولونه يميل بوضوح إلى الأزرق أو الأسود، فضلًا عن الدهون والملوثات الخطيرة الأخرى الظاهرة فيه». ووصف الإجراءات التي اتخذتها دائرة ماء واسط بـ«الخجولة»، إذ اقتصرت على قطع المياه عن المشتركين لأكثر من أسبوع ثم الشروع في ضخها تدريجيًا، في حين لم تُعلن الدائرة حتى الآن عن عودة الماء صالحًا للشرب. وحمّل لعيبي الجهاتِ المعنية المسؤوليةَ الكاملة، منتقدًا غياب الشفافية من دائرتَي الماء والصحة والبيئة في الإفصاح عن نتائج الفحوصات المختبرية.
وكانت محافظة واسط، وتحديدًا مدينة الكوت، قد شهدت أزمة بيئية وُصفت بالكارثية، إثر تسجيل تلوث غير مسبوق في مياه نهر دجلة، تحوّل على أثره لون النهر إلى الأسود وانبعثت منه روائح كريهة، ما أدى إلى نفوق مئات الأطنان من الثروة السمكية. وامتدّ التلوث بسرعة من نقطة التقاء نهر ديالى بدجلة على طول مجرى النهر داخل المحافظة، فأُغلقت عدد من محطات تصفية المياه تجنّبًا لوصول المياه الملوثة إلى المنازل، مما أفضى إلى شحّ حاد في مياه الشرب. وأطلقت الحكومة المحلية استغاثة إلى المحافظات المجاورة، فشاركت عشرات الصهاريج من محافظات النجف والديوانية وبابل وكربلاء والعتبات المقدسة، إضافة إلى محافظة إيلام الإيرانية التي أرسلت أسطولًا من صهاريج نقل الماء إلى مدينة الكوت.
وعلى إثر الأزمة، شكّل البرلمان لجنة للوقوف على طبيعة الملوثات وحجمها في النهر شمال محافظة واسط وضمن حدود العاصمة بغداد، وأجرى عدد من نواب واسط جولة ميدانية في مجرى النهر مستعينين بزوارق النجدة النهرية.
وأفاد النائب محمود فالح الصيهود في تصريحات تابعتها «المدى» بأن «ما وجدناه يشكّل جريمة كبيرة، ينبغي الوقوف عندها ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها»، مشيرًا إلى وجود «إهمال واضح على جميع المستويات، تتشارك فيه جهات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص»، وأن «التجاوزات الخطيرة على النهر أفضت إلى تلوث مصادر المياه، وانعكست سلبًا على صحة المواطنين في المناطق الواقعة جنوب بغداد، وكانت واسط الأكثر تضررًا».
بدوره، وصف النائب أحمد كريم الدلفي ما يجري بأنه «مأساة حقيقية»، مؤكدًا أن «نهر دجلة يستقبل ضمن حدود بغداد أكثر من عشرين مصبًّا تحمل كميات من القاذورات والمخلفات الصحية والصناعية دون أي معالجة». وأعلن أن كتلته النيابية ستُعدّ ورقة عمل مشفوعة بالمقترحات والتوصيات ترفعها إلى البرلمان، تتضمن المطالبة بنصب محطات لرصد الملوثات وإلزام الجهات المعنية بوقف التصريف غير المعالج. كما طالب الدلفي بـ«تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في تلوث دجلة والإضرار بمواطني واسط»، وبـ«تعويض المزارعين ومربّي الأسماك المتضررين».
The post لجنة برلمانية ترصد عشرين مصبا ملوثا في دجلة.. وواسط دون ماء صالح للشرب appeared first on جريدة المدى.
