لجنة السياسات الاجتماعية في الاقتصادي والاجتماعي تحدد أولوياتها وخطة عملها

عقدت لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة عصف ذهني في إطار جهود اللجنة لإعداد خطة عملها وتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أهداف المجلس ودوره بتقديم الدراسات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وترأس الاجتماع رئيس المجلس موسى شتيوي، وبحضور الأمين العام للمجلس نذير العواملة، ورئيس لجنة السياسات الاجتماعية اللواء المتقاعد عدنان الرقاد، كما حضر الجلسة أعضاء اللجنة: ختام الشنيكات، حنايا النحاس، سمارة الخطيب، مجد الدين خمش، محمد الحر، ومنسق اللجنة نبيل الشرع. وأكد شتيوي أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة السياسات الاجتماعية باعتبارها إحدى اللجان الدائمة في المجلس، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود والخبرات الوطنية في دراسة التحديات الاجتماعية، وتحليل القضايا ذات الأولوية، والخروج بمقترحات وتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز أثرها على المجتمع. من جانبه، أكد العواملة حرص الأمانة العامة على تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لعمل اللجان، وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، بما يعزز من مخرجات المجلس ودوره الاستشاري في خدمة عملية صنع القرار. وأشار الرقاد إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بالملف الاجتماعي، لما له من ارتباط مباشر بالتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص المشاركة والتمكين، مؤكداً أهمية اعتماد منهجية تشاركية تجمع مختلف الخبرات والاختصاصات عند إعداد الدراسات والتوصيات. كما استعرضت الجلسة عدداً من المحاور المرتبطة بعمل اللجنة، حيث ناقش المشاركون مجالات الاهتمام والأولويات التي ستشكل إطاراً لخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى آليات اختيار الموضوعات والدراسات التي تعكس أبرز القضايا والتحديات الاجتماعية الوطنية. وشهدت الجلسة نقاشاً موسعاً وتبادلاً للآراء والخبرات بين رئيس اللجنة والأعضاء، تناول أهمية تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والميدانية في إعداد توصيات قابلة للتطبيق، تسهم بتطوير السياسات الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد رئيس اللجنة والأعضاء أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، واعتماد منهجية واضحة للأولويات والبرامج المستقبلية، تمهيداً لإعداد خطة عمل متكاملة ورفع مخرجاتها إلى المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة. المملكة